شهادات حية حول اختلالات الصفقات العمومية في لقاء تواصلي

نظمت الشبكة المغربية لحماية المال العام لقاءا تواصليا مع العديد من المتضررين من خروقات الصفقات العمومية، وقد حكى المتضررون معاناتهم على شكل شهادات ترصد اختلالات مجال الصفقات.
أولا: ملف صفقة تدبير النفايات بالرباط
صفقة على المقاس
كما هو معلوم كانت شركة فيوليا تشرف على تدبير قطاع النظافة بالرباط وبعد تسجيل عدة ملاحظات على أدائها وتصاعد الاحتجاجات تم فسخ العقد معها الخاص بمقاطعتي حسان –تواركة ،ويعقوب المنصور والذي كان من المفروض أن ينتهي في مارس 2015، لتقوم مدينة الرباط بالإعلان عن طلب عروض مفتوح بعدما دعا مجلس المدينة الانتقال إلى تأسيس شركة التنمية المحلية التي كان المجلس قد صادق عليها خلال دورة شهر يوليوز 2012، غير أن ولاية الرباط أخذت المبادرة و أعلنت من جهة واحدة عن طلب عروض في الموضوع مع تعديل بنود الطلب الأول، لتدبير النظافة على شطرين يهم المقاطعتين لمدة 27 شهر، يهم جمع النفايات عبر تقنية GPRS وتجهيز الحاويات لذلك الحاويات والصيانة وتدبير التجهيزات ما بعد جمع النفايات وكذا إعداد وإصلاح نقاط التجميع وتنظيف المسالك والساحات العمومية وكذا تفريغ مواد التنظيف إضافة إلى التشوير الخاص بالحاويات إضافة إلى شروط أخرى ، علما أن طلب العروض كان يركز على ضرورة جعل مدينة الرباط نموذجية في مجال تدبير النفايات باعتبارها العاصمة الإدارية للدولة.
ومن بين الشركات التي تقدمت شركة مكومار في طلبات العروض معززة عرضها بإدخال شركة فرنسية رائدة في مجال المناولة في ما بعد التجميع بهدف الاستجابة للشروط التقنية المنصوص عليها في طلب العروض، هاته الشركة أي مكومار سبق أن عوضت غياب شركة فيوليا لمدة ستة اشهر دون أن تتوصل بمستحقاتها الى غاية اليوم، وبعد عدة تأخيرات متتالية لفتح الأظرفة من طرف ولاية الرباط، تم الإعلان عن الشركة الفائزة بالشطر المتعلق بمقاطعة حسان، ليتبين عدم التطابق ما بين دفتر التحملات الأصلي والواقع.
وللتدليل على عدم التطابق تم طلب رأي شركة أومنيوم فرنسا باعتبارها رائدة في خدمة ما بعد التجميع لخمسين سنة أكدت أن السعر المقدم من الشركة الفائزة لا يمكن أن يستجيب للشروط التقنية المتضمنة لدفتر التحملات، ليتم الطلب من نفس الشركة الفرنسية القيام وبالنظر لخبرتها بمراجعة بنود الصفقة الأساسية مع السعر المقدم وبعد شهور من التحري أجابت معززة جوابها بصور أن هناك فرق كبير ما بين بنود دفتر التحملات وما يجري في على أرض الواقع.
وبعد التحري يتبين فيما بعد أنه تم تعديل الصفقة الموقعة مع الشركة الفائزة بعد فوزها ولتستفيد من تعديل ثاني تحولت معه الصفقة إلى مجرد اتفاقية، أي أن دفتر التحملات الأول والذي كان من المفروض أن يجعل مدينة الرباط نموذجية في تدبير النفايات تم تفصيله فيما بعد على المقاص، وبتعبير دقيق فالشركة الفائزة استفادت من الصفقة بنفس السعر الذي تقدمت به واستفادت من تغيير الشروط الأولى، كما أنها تتوصل بمستحقاتها كل شهر عكس شركة فيوليا.
إن هذا التعديل في دفتر التحملات يعتبر تزويرا وضربا للمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في دولة تسعى إلى بناء مؤسسات ديمقراطية، وهو ما ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة في هذا المجال ويعد مسا خطيرا بسلامة المواطنين الصحية والبيئة العامة نظرا لما تشكله النفايات من خطر بيئي، وهو ما يتطلب فتح تحقيق حول الجهات المسؤولة عن هذا التعديل وانعكاس ذلك على المال العام حيث أن المبلغ المنصوص عليه في دفتر التحملات أصبح لا يتطابق مع الخدمات المقدمة بعد التعديل وإرجاعه إلى اتفاقية.
ثانيا: صفقة بناء وتسيير مجازر الدار البيضاء
يتمحور هذا الملف حول الصفقة الخاصة ببناء وتدبير مجازر اللحوم بالدار البيضاء، حيث تكلفت شركة اسبانية بصفقة البناء رصد لها مبلغ 67 مليار سنيتم، فيما أكدت دراسة لولاية الدار البيضاء أن القيمة الحقيقية التي أنجز بها المشروع لا يجب تتعدى 18 مليار سنيتم أي بفارق49 مليار سنيتم، حيث ستصل نسبة الفائدة إلى64 مليار سنيتم لمدة 25 سنة سيؤديها مجلس المدينة من ميزانيته العامة دون إغفال بعض المرافق التي لم تنجز لاحترام شروط السلامة الصحية للعاملين بالمجازر وطرق الذبح.
كما أن مجلس مدينة الدار البيضاء قرر بتاريخ ماي 2008، تمديد عقد التسيير المفوض عبر الإعلان عن صفقة عمومية رست على شركة تركية، وفق شروط محددة من ضمنها أن تتحمل الشركة مصاريف الماء والكهرباء وغاز التبريد والاستثمارات المتعلقة بإضافة قاعة اللحوم وأخرى للبيع بالتقسيط وتجديد التجهيزات والمرافق، ليعمد مجلس المدينة بعدها إلى المصادقة على مسألة جبائية تنازل بموجبها عن مجموعة من المداخيل للشركة التركية تتمثل في الرسوم عن اللحم لتتمكن من تغطية المصاريف المذكورة سابقا، هذا التنازل بمقدار 0.69 درهم عن كل كيلو غرام، وحسب إحصائيات سنة 2008 فقد بلغ إنتاج المجازر 24.000 طن أي تنازل المجلس عن ما يقارب مليار وست مائة وثلاثون مليون سنتيم هي من حق خزينة المجلس وساكنة الدار البيضاء، علما أن المجلس يؤدي ست مليارات سنويا لأبناك أجنبية كفوائد عن قرض بناء المجازر.
ومن الخروقات أيضا أن دفتر التحملات يؤكد على ضرورة أن يكون المرشح صاحب الشركة يتوفر على خبرة في ميدان الذبح وصاحب الشركة المسير والمساهم ب 55 % من أسهمها دكتور للأطفال بتركية، ورأسمالها أقل من مبالغ المفترض استثمارها.
إن عدم الاستثمار في المذابح الجديدة وقلة التجهيزات أضعف من قدرتها الإنتاجية مما أعطى الفرصة للذبيحة السرية، علما أن المذابح القديمة كانت توفر 75% من الإنتاج إضافة إلى مجهودات السلطات المحلية قلصت من نسبة الذبيحة السرية سابقا. أما المذابح الحالية وأمام طاقتها القليلة انتقل معها عدد القصابة من 560 إلى 180 فقط بمدينة كالدار البيضاء، ومن الناحية المالية فإن الذبيحة المنظمة ساهمت من 2002 إلى 2007 ب 34مليار سنتيم كمدا خيل لمجلس المدينة عن طريق الرسوم التي يقدمها المهنيون.
وبالرجوع إلى الدراسة التي قامت بها الشركة التركية بخصوص البرنامج الاستثماري الذي تنوي إنجازه داخل المجازر البلدية، والذي تم تحضيره من طرف مكتب الدراسات كوترافكو ) COTRAVCO BET ( فسيلاحظ أن قيمة استثمار الشركة التركية طيلة مدة عقدها 10 سنوات لن يتجاوز 15,000,000 درهم.
وبالرجوع أيضا إلى إنتاجية المجازر خلال سنتي 2009 و2010 والمقدرة ب 51,765 طن فإن الشركة التركية قد حققت مدخولا قدره 50,212,050 درهم، فقط من خلال ما تنازلت عليه الجماعة لصالحها من خلال 0,97 درهم عن كل كلغ، وهو مبلغ يتجاوز بكثير مبلغ الإستثمار والضمانات معا، أما ماستختلصه الشركة طيلة مدة العقد أي 10 سنوات من هذا التنازل فسيفوق 30 مليار سنتيم ، مما يدفع إلى وضع السؤال حول السر من وراء وضع شروط تعجيزية لإقصاء وإبعاد الشركات المغربية، بحجة ضرورة توفر المسير الذي سيعقب الشركة الإسبانية على التجربة والتخصص في ميدان الذبح والتحويل الصناعي للحوم وتسيير وتدبير المجازر، فهل تتوفر هذه الشروط في شركة "أنلير المغرب" ؟؟؟؟ علما أن بعض المعلومات تشير الى أن الشركة التركية لا تحتفظ بمداخلها المستخلصة من المجازر داخل المغرب

ثالثا: شركة بري فيلاج وإهانة مقرر قضائي.
الحالة الثالثة تتعلق بالمواطنة أسماء طراري وزوجها عبد اللطيف زوهير اللذان قررا العودة إلى المغرب بعد سنوات من العمل بألمانيا واستثمار كل مدخراتهما المالية في مشروع تجاري بالرباط كما عمل على جلب بعض الشركاء الألمان ومغاربة، حيث قما بإنشاء شركة لبيع السيارات الجديدة والمستعملة بكلفة مالية تناهز 40 مليون درهم.
وبناءا على القوانين الجاري بها العمل تقدموا بطلب للحصول على الرخصة من مقاطعة السويسي بتاريخ 20/11/2012 وتسلموها تحت رقم 2808 ، وتم الشروع في العمل لمدة ثلاثة أشهر منذ شهر دجنبر 2013 بصورة طبيعية ، ليتفاجأ في أحد الأيام بشخص معروف بالرباط يقدم نفسه على أنه مبعوث الولاية ويريد مبلغا قدره 150 مليون سنتيم كرشوة وأمام رفضهم وإصرارهم على احترامهم للقوانين والضوابط وتذكيره بالمجهودات التي تقوم بها الدولة في محاربة الرشوة باعتبارها أفة خطيرة تهدد كافة مناح وجدوا أنفسهم بعد مدة أمام قرار الهدم من طرف ولاية الرباط بتاريخ 24 أبريل 2013 بناءا على مخالفة تهم 5 سنتيم في العلو بالألمنيوم.
وعلى إثر ذلك تقدموا بواسطة دفاع الشركة بدعوى مستعجلة أمام المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في قرار الهدم حيث حكمت المحكمة بتاريخ 22/05/2013 لصالحهم بإيقاف قرار الهدم الى حين البث في دعوى الموضوع، معتقدين أن ولاية الرباط ستحترم هذا المقرر القضائي وتلتجئ الى الاستئناف كما ينص على ذلك القانون.
وخلافا لتوقعتهم حضر إلى مقر الشركة بتاريخ 31/05/2013 قائد المنطقة والباشا ورئيس الدائرة السابعة للأمن ليعمدوا الى قطع التيار الكهربائي وتهديد حارس الأمن الخاص، وبعد مناقشات ومفاوضات بحضور دفاع الشركة تم عقد لقاء بمكتب رئيس الدائرة السابعة للأمن وتم الاتفاق على احترام الحكم القضائي إلى حين البث في الموضوع، وخلافا لما تم الاتفاق عليه تم الهجوم عليهم في الصباح الباكر ليوم 01/06/2013 من طرف السلطات المحلية معززة بعدد كبير من رجال الأمن والقوات المساعدة، ليقوموا بقطع الكهرباء لتعطيل عمل كاميرات المراقبة واعتقال حارس الأمن الخاص والاعتداء عليه جسديا، وكذا الاعتداء السيدة وزوجها والشروع في هدم مقر الشركة بالكامل والذي كلفهم بناؤه أزيد من مليار سنتيم بآلة ( التراكس) خاصة وأن البناء تم بمواد غير إسمنتية بل بالزجاج والألمنيوم حسب الرخصة وحسب الصور التي نتوفر عليها في الشبكة.
إن تنفيذ قرار الهدم ضدا على مقرر قضائي إلى حدود اليوم كلفهم خسائر مالية مهمة صاروا معها في حالة إفلاس ومهددين بالسجن بسبب تراكم الديون ومهددين بالسجن، وقضى على أحلام مغربيين بالاستقرار في بلادهما والمساهمة في تنميته كما قضى على فرص العمل التي خلقتها الشركة.
رابعا: شركة شيف ورشوة بعض المنتخبين.
يهم الملف الثالث شركة شيف التي تشتغل في تهيئة المساحات الخضراء والتي تعرضت لابتزاز وطلب الرشوة من طرف رئيس المجلس البلدي لعين عودة الحالي ونائبه الثاني والمهندس البلدي في الصفقات التي ترسو على هاته الشركة، من خلال التماطل في عمليات التسبيق أو نهاية الأشغال التي قد تمتد لشهور مما يعرض الشركة لخسائر تفوق حجم الأموال.
وفي هذا الصدد وانسجاما مع القانون الذي يعفي المبلغين عن جرائم من الرشوة من المتابعة،فقد صرح مسؤول الشركة بأرقام الشيكات التي تلقها الرئيس ونائبه الثاني مبالغ مالية عبارة عن رشاوى سحبت من طرف أقاربهم وأصدقائهم، أما المهندس البلدي، فلحذقه، فإنه يشترط رشوته نقدا وقد تمت عملية الارتشاءمن خلال بعض الأمثلة:
- شيك رقم BSC 7085830 بقيمة: 25.000 درهم، شيك رقم BSC 7085829بقيمة: 20.000 درهم، كمبيالة رقم: BSS 6694829 بقيمة: 65.000 ألف درهم
والى جانب هذه الشيكات وغيرها فإن الرئيس ونائبه يرغمون هاته الشركة على تهيئة وصيانة فيلاتهم الخاصة، كما هو الشأن بالنسبة لفيلا الرئيس الجديدة بطريق زعير بحي النصر عين العودة، وفيلا النائب الثاني بالهرهورة.
ومن جهة أخرى فإن رئيس المجلس والمهندس البلدي لا يحترمون الشروط القانونية الخاصة بالصفقات حيث يمتنعان عن تسليم دفاتر التحملات للشركات التي لا توضع إلا رهن إشارة ثلاث شركات بعينها، ومع كل ذلك ورغم المراسلات التي قامت بها الشبكة لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.
خامسا: ملف شركة الرخام ورشوة أعوان السلطة
تتخلص الحالة الثانية في قضية المواطنة ياسي زهرة وزوجها السيد الخضرواي سعيد في رفضهما ابتزاز مسؤولي السلطة المحلية بقيادة بوقنادل بمدينة سلا وخضوعهما للضغوط المتكررة لدفع رشاوي وإتاوات غير قانونية مرتبطة بمشروعهما الاستثماري المتواضع في معالجة الرخام، هذا المشروع الذي استثمر فيه كل مدخراتهما منذ 17 سنة، ليفاجئا بالمقدم ورجال القوات المساعدة مدججين بالجرافة، تحت إمرة خليفة القائد بحسب شهادة الشهود الذين استمعت إليهم الشبكة، يهدمون منزل الحارس ومكتب الإدارة وإتلاف ما بداخله من وثائق محاسبية وإدارية وشيكات وتخريب المعدات والآليات وعداد الكهرباء وقطع الماء.
ولأن الزوجان تلقيا أمرا بعدم العودة لمباشرة أي عمل إلا بعد اداء الرشوة المحددة في عشرة الاف درهم لفائدة رجال السلطة بحسب تصريحات المقدم المسجلة في الشريط، فلقد تم إعداد خطة لضبط المرتشين بتصوير الأوراق المالية وتكليف أحد مسؤولي الشبكة لمتابعة الموضوع. كما تم انتداب محامي الشبكة الذي قام بإيداع شكاية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا الذي قام على الفور بإعطاء تعليماته للمركز القضائي التابع للدرك الملكي بسلا من أجل اعتقال عون السلطة متلبسا بأحد مقاهي مدينة سلا حيث القي عليه القبض بعد تسلم المبلغ المحدد، وكانت الشبكة بعد عملية الاعتقال طالبت بفتح تحقيق مع كل الجهات التي تم ذكرها بالتسجيل كمشاركة في عملية الرشوة التي جاء ذكرها على لسان المقدم وعدم اقتصار المتابعة عليه اعتبارا لكونه، وفق ما صرح به، مجرد وسيط لرؤسائه، سواء في هذه الحالة أو في كل عمليات الرشوة السابقة التي صرح بها في التسجيل، وكذا حماية الزوجان المبلغان من أي انتقام أو تهديد سواء من طرف أشخاص أو مؤسسات تفعيلا لمقتضيات قانون حماية الشهود والمبلغين.
وبعد ذلك قام محامي الشبكة بوضع مذكرة لدا الوكيل العام بالرباط من أجل نزع مسطرة الامتياز لقائد المنطقة تمهيدا لرفع دعوى ضده وفقا لتصريحات عون السلطة، لنتفاجأ بطول المسطرة، وكذا تزايد حجم التحرشات والاستفزازات والتهديدات التي أصبحت تعيشها تلك المواطنة إلى حد التهديد بالقتل عبر الهاتف هي وعائلتها الصغيرة.
علما أن تلك المنطقة معروفة وطنيا كمنبت كبير للبناء العشوائي دون التراخيص واستغلال البسطاء من المواطنين وابتزازهم كلما أرادوا أي وثيقة إدارية، إن تفريخ أحياء سكنية بأكملها نتيجة الرشوة سيتطلب من الدولة مبالغ مضاعفة من أجل التجهيز وإيصال الخدمات الأساسية للمواطنين دون الحديث عن غياب البعد الجمالي للهندسة المعمارية وعدم التناسق لتتحول إلى مجرد براريك إسمنتية وما يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية مقبلة وفي ظل غياب المرافق الأساسية، وهي معاناة ستتحملها أجيال تلك المنطقة بسبب التغاضي عن الرشوة التي تصل إلى الملايين بالنسبة للفيلات هناك.

وفي ختام هذا التقرير فإن الشبكة المغربية لحماية المال العام تؤكد وتجدد مطلبها الدائم القاضي بإحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة، والعمل على إيداع هذه الأموال في صندوق خاص لتمويل برامج الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد والقضاء على آفة البطالة والفقر، وبناء المدارس والمستشفيات والتجهيزات الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل الفئات الشعبية والجهات التي عانت ولازالت تعاني من كل أشكال الإقصاء والتهميش.