قال محمد الذهبي، المنسق الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في اتصال مع «المساء»، إن وزارة الداخلية لم توافق بعد على القرار الجبائي المحلي الذي بموجبه يتنازل مجلس مدينة الدارالبيضاء عن جزء من مداخليه للشركة التركية التي تسير المجازر البلدية. وأوضح الذهبي أنه لا يعقل أن يتخلى مجلس المدينة عن جزء هام من مداخيله لشركة تعهدت بموجب دفتر التحملات، الذي حصلت بناء عليه على صفقة تدبير المجازر البلدية، بدفع مصاريف الكهرباء والماء. وكان مجلس المدينة قد صادق في شهر يناير 2008 على مقرر جبائي يتنازل على ما يقرب من 0.69 درهم عن كل كيلوغرام تم إنتاجه داخل المجازر لصالح الشركة التركية وذلك من أجل تغطية مصاريف الماء والكهرباء والغاز وغير ذلك من المصاريف. وحسب الإحصائيات المتوفرة لدى الاتحاد العام للمقاولات والمهن، فإن إنتاج المجازر البلدية خلال سنة 2008 قد بلغ ما يقارب 24 ألف طن، وبالتالي فإن مدينة الدارالبيضاء قد تنازلت عما يقارب مليارا وست مائة وثلاثون مليون سنتيم. ووصف محمد الذهبي ذلك التنازل ب «الحيف» خاصة وأن مجلس المدينة يؤدي كقروض تتعلق بإنجاز المجازر البلدية لأبناك أجنبية ستة مليارات من السنتيمات سنويا، كما أن مهنيي القطاع يؤدون أكبر رسم عن الذبح بالمغرب. وقدر محمد الذهبي قيمة ذلك الرسم ب2.74 درهم عن كل كيلوغرام تم إنجازه داخل المجازر، في حين أن الرسم المدفوع في جميع مجازر المغرب يتراوح ما بين 0.80 ودرهم واحد، فضلا عن الرسم اليومي الذي يدفعه المهنيون لفائدة الخزينة الذي تبلغ قيمته 0.20 درهم عن كل كيلوغرام. ويذكر أنه عند نهاية الفترة المتعلقة بتمديد عقد التسيير المفوض للمجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء المنتهية صلاحيته بتاريخ ماي 2008، قامت الجماعة الحضرية لمدينة الدارالبيضاء بالدعوة لصفقة عمومية لتدبير المجازر والتي رست على شركة تركية، وكان من ضمن الشروط المنصوص عليها بطلب العروض أن الشركة التي ستفوز بالصفقة هي التي ستتحمل مصاريف الماء والكهرباء إضافة إلى مصاريف كل ما يتعلق بغاز التبريد والاستثمارات المتعلقة بإضافة قاعة لبيع اللحوم وقاعة لبيع السقط، وكذلك الاستثمارات المتعلقة بتجديد التجهيزات والمرافق داخل المجازر وإصلاحها. ومن جهة أخرى، ذكر محمد الذهبي أنه من المنتظر أن يعقد مهنيو المجازر البلدية اجتماعا نهاية الشهر الجاري من أجل تدارس المشاكل التي تتخبط فيها المجازر البلدية خاصة مع منح امتياز تسييرها إلى شركة تركية، وكذا من أجل تحديد خطة عمل خاصة بسنة 2009/2010.
