لا زالت دورات المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير تشكل مناسبة للتراشق بين الأغلبية المسير للجماعة و المعارضة الممثلة في مستشاري حزب العدالة و التنمية ، و مناسبة لحشد الأنصار من أجل البهرجة . بدورها ، دورة أكتوبر2016 العادية التي احتضنتها قاعة الجلسات بالمقاطعة الرابعة يوم الاثنين 17 أكتوبر لم تشذ عن هذا النهج الذي بدأت منذ سنة ، و كانت الدورة مسرحا للهرج و المرج بين المعارضة و الأغلبية ، بداية مع احتجاج المعارضة على عدم تمكينها من الوثائق و النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة . كما عرفت الدورة احتجاج عدد من المحسوبين على النسيج الجمعوي للمدينة و الذي علا صراخهم تنديدا بإقصاء بعضهم من المنحة السنوي للمجلس الجماعي و البعض الآخر احتج على هزالة المنحة و التي لم تكن في مستوى تطلعات الفاعلين الجمعوين ، و هو ما حذا بالسلطات للتدخل حيث عمد رجال القوات المساعدة إلى إخراج المحتجين من القاعة . السيمو ، رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير ، و كعادته ، أبى إلا أن يسجل حضوره في الدورة من خلال تساؤله عن مدى مغربية حزب العدالة و التنمية المعارض في المجلس ، كما صرح " بكفره بالقانون " في فلتة من فلتات اللسان التي ميزت الجلسة . جدير بالذكر أن جدول أعمال الدورة تضمن المصادقة على كناش التحملات المتعلق بسوق سيدي مخلوف، إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، إحداث مكتب فرعي للحالة المدنية بالملحقة الإدارية السادسة ، المصادقة على تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها ، إحداث أكشاك بالجماعة ، توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات ، رفع ملتمس بفتح برنامج التأهيل الحضري للفترة 2017 / 2019 من أجل تمويل مشاريع الجماعة خصوصا تأهيل ضفة وادي اللوكوس ، المصادقة على ميزانية الجماعة لسنة 2017 ، فيما تم تأكيل النقطة المتعلقة بالمصادقة على محضر لجنة التقييم المتعلق بأرض سيدي مخلوف .