الوقفة التي نظمت مساء اليوم الخميس 21 يوليوز 2016 احتجاجا على انعدام الأمن أمام مفوضية الشرطة بالقصر الكبير … سرعان ما تحولت الى مسيرة حشدت آلاف الغاضبين … ذكاترة و مهندسون , اعلاميون و رجال تعليم … جمعويون و رجال سياسة …. الكل انضم من غير سائل الى المسيرة التي جابت أهم الشوارع بالمدينة … تنوعت مشارب المشاركين في التظاهرة فكانت شعاراتهم متنوعة … القاسم المشترك بينها , التنديد بمختلف مظاهر الحياة التي فٌرضت عليهم … فالأمن ضعيف بعتاد متهالك و رجالات محدودي العدد و العدة … و الصحة على المحك بمشفى هزيل , لا دور له سوى تحويل الحالات الواردة الى مستشفيات المدن المجاورة … و النظام منعدم تماما في مدينة لا يميز فيها محتلوا الملك العمومي بين رصيف أو شارع .. بين حديقة أو ساحة … بين ملك عام أو خاص … كل الأملاك مباحة في ظل سياسة اشاعة الفوضى الخلاقة … النقل العمومي يؤمن بطرق بدائية عبر عربات مرخصة … أقل ما يقال عنها أنها مهينة للمواطن القصري … فرص الشغل بها منعدمة تماما … اذ لا أثر بها للطفرة الصناعية التي تعيشها جهة يصفها المركز بكونها أصبحت تشكل ثاني أقوى اقتصاد جهوي على المستوى الوطني … الجميع أصبح يدرك أن القصر الكبير مقصودة بهذا التهميش … ليس من طرف المركز تحديدا … و انما من طرف جهات وصية تابعة تتصرف بمزاجية غريبة و تتعمد اهانة المدينة كلما أتيح لها ذلك … لذلك فمواطنوها غاضبون و لأنهم لا يعلمون مصدر شؤمهم … لا يترددون في وصف مؤسسات الدولة جميعا بالفاسدة … عموما … انها اشارة واضحة على أن القصر الكبير وطأت صفيحا ساخنا و تعيش احتقانا اجتماعيا خطيرا بصيص أمل … ان مؤسسة مهمة و حيوية كمؤسسة العمالة , يمكن أن تكون جزءا من الحل بالنسبة لمدينة حالمة كالقصر الكبير … فالتعجيل باستحداث عمالة اقليمالقصر الكبير … قد يكون المتنفس الذي من شأنه أن يعيد للقصريين بعض الأمل في غد أفضل … لأنهم يعلمون أن استحداث بؤرة اقليمية جديدة بمدينتهم سيستوجب بالضرورة استحداث مؤسسات مرافقة تقرب الادارة من المواطن و تحسن من جودة الخدمات فالمنطقة الاقليمية المرافقة الخاصة بأمن القصر الكبير ستحسن لا محالة من آداء القطاع الأمني …. كما أن المستشفى الاقليمي المرافق سيحسن لا محالة من آداء القطاع الصحي … و هكذا …. و من جهة أخرى … فان المنذوبيات المرافقة , و هي هياكل حيوية تتمتع مسبقا بثقة الدولة , ستؤمن و باحترافية وظيفية …مهمة التواصل المستمر مع المركز , لتشعره بالخصاص الواقع أو لتحته على مراعاة مصلحة أو جلب منفعة …. بعيدا عن جهل النواب أو مضاربات المنتخبين