محكمة! في قضية الغش في بناء القبور التي هوت على رؤوس أهاليها من الأموات، حكمت المحكمة ب"عدم الاختصاص". وفي قضية الغش في بناء حي سكني خاص بالوافدين من أحياء الصفيح وما نتج عنه من هلع وفوضى في صفوف الساكنة، حكمت المحكمة على المنعش العقاري المسؤول عن المشروع ب"ترميم المساكن المتضررة". وفي قضية الغش في بناء السجن المركزي الذي ترتب عنه تشقق في الجدران الخلفية للسجن والتي ساعدت إلى حد كبير في هروب السجناء، حكمت المحكمة على المهندس المعماري والمنعش العقاري ومدير السجن ب"عقوبة الإعدام". ورفعت الجلسة!