الى المسؤولين بالإقليم والسلطات المنتخبة والمحلية بالمدينة بالقصر الكبير أصبح هذا المنتوج قليلا الى منعدم بالصيدليات بالمدينة ،فأين المخزون ؟!!!،وماهي الاجراءات المتخذة لتحقيق الاكتفاء من هذا المنتوج الضروري و الوقائي ؟!!!. أخاطب أصحاب” أنا… رهن الاشارة “،و “جمعيات حماية المستهلك “و” الجمعيات التي تعنى بالصحة” و”نقابة الصيادلة بالمدينة”. حتى يكون في علم كافة المواطنين و المواطنات و المنتخبين و المنتخبات و المسؤولين … ان المنتوج الذي يتواجد في الاسواق العمومية حاليا بعيدا عن الصيدلية ليس طبيا وغير خاضع لمعايير الجودة والصحة والسلامة للمواطن (صنع بالصين). هذا و أن الكمامات بالصيدلية أصبحت سعرها للواحد تتعدى الثمن الاصلي من 3دراهم الى 15درهم ،و اصبح القفاز الطبي بسعره 90درهم لل/100 حبة، اي بثمن 9درهم للواحدة يتجاوز مبلغ مابين 120درهم الى غاية 221درهم /100 اي بثمن 2.20درهم للواحدة في بعض الصيدليات بالمدينة. فيروس كورنا أبان عن الفحش في التجارة و عدم احترام التسعيرة من طرف عدة قطاعات حيوية للمواطن القصري ، فهل هذا سيطال حتى ملائكة الرحمة والصيدليات ؟!!! وهنا يقع على عاتق الجماعة الترابية ان تعمل بتنسيق مع السلطة الاقليمية في شخص السيد عامل الاقليم و باشا مدينة القصر الكبير كسلطة محلية ونقابة الصيادلة بتحديد وتسقيف وتسعير هذا المنتوج المهم الذي أصبح دوره في الوقاية من جائحة هذا الفيروس ضرورة حيوية بالنسبة لأطفالنا وأهلنا . فهل المتاجرة بهذا فيروس يحل ما حرم الله من الاحتكار و الزيادة في الاثمان ؟!!! لأصحاب “انا… رهن الاشارة” بضرورة العمل التطوعي بجمع التبرعات من أجل شراء الكمامات و القفازات لأجل الفقراء وكذا لضرورة اطلاع المجتمع المدني و مجلس الجماعة الترابية للقصر الكبير بالتطوع لاقتناء الكمامات والقفازات وتوزيعها على الساكنة وعلى المنازل كإجراء عملي وتحسيسي ووقائي الى جانب تعقيم الساحات والاسواق و المرافق العمومية الجماعية ومحطات النقل العمومي بعيدا عن لغة التسويف و التسيس ،يجب اخذ الامور بجدية و اطلاع لجنة اليقظة بالإقليم بمهامها في توفير هذا المنتوج الوقائي الضروري بسعر مناسب للعموم .