قرر مجلس المنافسة قبول طلب الرأي الوارد من الحكومة، بشأن تنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية المرتبطة بانتشار فيروس كوفيد 19، وذلك لاستيفائه الشروط القانونية. وأوضح بلاغ لمجلس المنافسة أن اللجنة الدائمة للمجلس عقدت، أمس الإثنين، اجتماعا لها في إطار المسطرة الاستعجالية التي يحددها القانون قصد معالجة طلب الرأي الذي ورد على المجلس من لدن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمتعلق بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية المرتبطة بانتشار فيروس كوفيد 19 الذي انتقل من صفة وباء إلى جائحة حسب وصف منظمة الصحة العالمية . وأضاف البلاغ أنه “بعد دراسة معمقة للجوانب القانونية ، والوقوف على كون الإجراء المزمع اتخاذه من لدن الحكومة يهدف إلى الحد من المضاربات الناتجة عن الزيادة في الطلب الوطني والدولي على هذين المنتوجين ، في سياق المجهودات الوقائية المبذولة من لدن السلطات العمومية ، قرر مجلس المنافسة قبول طلب الرأي الوارد من لدن الحكومة لاستيفائه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 12 . 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ” . وأوصى المجلس ، بحسب البلاغ، باتخاذ تدابير مؤقتة متعلقة بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية ، مدتها لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة . وفي هذا الإطار نشر قرار وزير المالية بخصوص تحديد أسعار المواد الكحولية، كتدبير مؤقت للحد من الارتفاع الذي شهدته هذه المواد بالاضافة الى أسعار الكمامات الطبية. وحسب القرار الذي تم نشره فقد تم تحديد لائحة الاسعار القصوى بالنسبة للمطهرات الكحولية بالتقسيط، 15 درهما كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم 50 مليلتر، و20 درهم كسعر أقصى للقنينة من حجم 100 مليلتر، و35 درهم كسعر أقصى للقنينة من حجم 300 مليلتر، و105 درهم كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم لتر واحد، و140 درهما للقنينة الواحدة من حجم 2لتر.