صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد اكد أن قرار حالة الطوارئ الصحية يأتي في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس "كورونا المستجد".
وقد حرصت الحكومة على اعداد مشروع القانون قبل ايداعه بالبرلمان في الاجال التي حددها القانون التنظيمي لقانون المالية.