مجلس الحكومة يصادق على مرسوم قانون يعاقب مخالفي لأوامر السلطات العمومية

صادق مجلس الحكومة اليوم الأحد على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وصلدق المجلس على نصوص قانونية من بينها مشروع قانون التصفية 21.20 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2018 الذي يتضمن حصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة المتعلقة بالسنة المالية 2018، وكذا بحصر الحساب نتيجة السنة نفسها.
كما صادق مجلس الحكومة على مرسوم قانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويندرج مشروع هذا المرسوم بالقانون المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائية فيروس كوفيد 19.