فضل مسؤولو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدم الإفصاح عن رد فعل فوري و ضربوا موعدا يومه الإثنين لعقد اجتماع للمكتب المديري للجامعة، من أجل دراسة ملف العقوبات التي أصدرها الاتحاد الإفريقي «كاف» ضد المغرب والقاضية بحرمان المنتخب الوطني الأول من المشاركة في دورتي 2017 و2019 من كأس إفريقيا للأمم، وفي غضون ذلك علمت بعض المصادر ان وفدا من الجامعة سافر إلى باريس للقاء مكتب محاماة دولي متخصص لجمع المعطيات وبحث إمكانية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية»طاس»، لكن محمد بودريقة النائب الأول لرئيس الجامعة قال في تصريحات صحفية إن العقوبات التي أصدرتها «الكاف» قاسية جدا، مشيرا إلى أنه من الصعوبة تقبل عدم مشاركة المنتخب الوطني في دورتين متتاليتين لكأس إفريقيا للأمم، ضاربا موعدا في اجتماع المكتب المديري للجامعة لدراسة الخطوات التي يمكن اللجوء لها للدفاع عن موقف المغرب. ولايمكن للجامعة المغربية أن تستأنف قرار اللجنة التنفيذية ل»الكاف» باعتبار أنها تبقى أعلى هيئة تنفيذية، لكنها يمكن أن تقدم ملتمسا في المؤتمر المقبل للاتحاد الإفريقي الذي سيعقد بالقاهرة ليتراجع المكتب التنفيذي ل»الكاف» عن العقوبات، أو يقوم بتخفيفها، قبل اللجوء للخطوة الأخيرة وهي محكمة التحكيم الرياضية «طاس»، إذ يسمح قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي تمت المصادقة عليه في المؤتمر الأخير بساو باولو بالبرازيل على هامش فعاليات المونديال باللجوء إلى المحكمة الرياضية «طاس» بسويسرا مع ما يفرضه ذلك من توفير ملف قانوني متكامل والاستعانة بمكتب محاماة دولي متخصص، مع ما يفرضه ذلك من توفير مبالغ مالية هامة وانتظار دفاع قوي من طرف «الكاف» الذي يرفض جملة و تفصيلا اعتبار ما قدمه المغرب على أنه قوة قاهرة. ويفضل اتجاه واسع داخل المكتب المديري التوجه للجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من خلال التقدم بملتمس لرؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء بسحب العقوبة أو تقليصها للنصف على الأقل، مما يرجح الإبقاء على الإبعاد من نهائيات دورة 2017.