عرفت المدينة في الآونة الأخيرة عودة اللاأمن، مما أثار و يثير استياء و تدمر الساكنة، حيث انتابها شعور بالخوف وانعدام الطمأنينة و الارتياح، لأن الظاهرة أصبحت تتسع يوما بعد يوم، وتتجلى في انتشار السرقة بالسوق الأسبوعي الذي يتسم بالفوضوية وغياب الحماية الأمنية للأشخاص والممتلكات، إضافة إلى السرقة من داخل السيارات، كان آخرها ليلة 15و16-9-2012، حيث تم الاستيلاء على مبلغ مالي ووثائق سيارتين، قرب مسكن مسؤول أمني، ناهيك عن الخسائر المادية الجسيمة التي تسبب فيها الجناة، إضافة إلى الاعتداءات التي يتعرض لها التلاميذ أمام المؤسسات التعليمية وفي محيطها، الذي أصبح مرتعا للجانحين و المختلين، هذه الاعتداءات التي تتم غالبيتها بالسلاح الأبيض و ممارسة العنف والتحرش الجنسي بالتلميذات. لقد لوحظ تقصير في تحقيق الأمن بالمدينة ، منذ تعيين العميد الحالي على رأس مفوضية الشرطة، الذي يشكل استثناء خاصاً، لأن منطق التحكم قد ولى منذ سنة 1999، حيث دخل المغرب في مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فالإدارة في حاجة إلى طاقات شابة لإدارتها، متشبعة بثقافة معاصرة تتماشى و انتظارات المواطنين، فالأمن لا ينحصر في مفهومه التقليدي، بل أصبح له دور في تدعيم و حماية منظومة حقوق الإنسان، من خلال المقاربة التواصلية مع الشركاء، و حماية الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية. فالضرورة تقتضي تدخل الجهات الأمنية المسؤولة و تكثيف الجهود للقيام بالواجب على أكمل وجه و التدخل لحماية أمن و سلامة ساكنة المدينة وفلذات أكبادهم.