وجه اعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي الشغل رسالة للسيد وزير الداخلية يخبرون من خلالها بانه تم في تجاوز للقانون الاساسي للاتحتد المغربي للشغل و القانون الاساسي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، تعويض المكتب الوطني لجامعتنا بلجنة للإشراف على تسيير الجامعة حتى انعقاد المؤتمر. نص الرسالة الموضوع : في شان الحوار الذي اجري يوم 14 ماي 2012 بمقر وزارة الداخلية تحية واحترام، وبعد يشرفنا نحن اعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، ان نخبركم انه قد تم في تجاوز سافر للقانون الاساسي للاتحاد المغربي للشغل ، والقانون الاساسي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، تعويض المكتب الوطني لجامعتنا بلجنة للإشراف على تسيير الجامعة حتى انعقاد المؤتمر، ودلك بالاعتماد على جهاز غير شرعي تماما وغير منصوص عليه بتاتا في القانون الاساسي للجامعة سمي " الجمع العام " يوم الخميس 10 مايو 2012 ، والمكون من اشخاص تم جمعهم خارج جميع الاجهزة الشرعية للجامعة والاتحاد المغربي للشغل . ما يهم في كل هدا ، انكم باستقبالكم للجنة منصبة خارج القانون يوم 14 مايو 2012 في الحوار الذي اجريتموه مع النقابات العاملة بقطاع الجماعات المحلية ، تكونون قد خالفتم القوانين المعول بها حيث تمنع كل القوانين والأعراف الوطنية والدولية على السلطة التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات ، خاصة وأنكم زكيتم الطرف غير الشرعي ، وألغيتم حضور الطرف الشرعي الذي هو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المخول الوحيد من طرف اللجنة الادارية المنتخبة من قبل المؤتمر الوطني الثالث للجامعة المنعقد سنة 2008 بتمثيل الجامعة امام السلطات. وعليه ،السيد الوزير، فإننا نطلب منكم مراجعة موقفكم هدا بالتعامل مع الممثلين الشرعيين للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني الرابع الذي وحده له الحق في تغيير الاجهزة والقوانين . وتقبلوا اصدق مشاعرنا. عن المكتب الوطني الكاتب الوطني