يواصل الاتحاد المغربي للشغل تصفية ما تبقى من حزب النهج الديمقراطي أو المساندين له في المركزية النقابية إذ عقدت المكاتب النقابية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية جمعا عاما، في 10 ماي الجاري، بالمقر المركزي للاتحاد بالدارالبيضاء، وقررت تجميد عضوية جميع أعضاء المكتب الوطني للجامعة، وانتخاب لجنة وطنية للتنسيق والإشراف على تسيير الجامعة، إلى حدود المؤتمر الوطني الرابع. وسينعكس هذا القرار على الحوار القطاعي، بحضور لجنتين من الجامعة الوطنية في ضيافة وزارة الداخلية، في الحوار القطاعي، المقرر استئنافه اليوم الاثنين، وستكون الكلمة الفصل للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، لتزكية الطرف الذي سيمثل المركزية النقابية في هذا الحوار. واتخذ هذا القرار، حسب بيان صادر عن الاجتماع، على إثر "الخروقات التي شهدتها الجامعة أخيرا"، خاصة بعد "إصدار بيان في 7 أبريل الماضي باسم اللجنة الإدارية، وانعقاد مجلس وطني في 28 أبريل الماضي، خارج مقر الاتحاد، أدت إلى التشويش على قرارات الأجهزة الوطنية للاتحاد ، وخرق مبادئه وثوابته، الاستقلالية، والوحدة النقابية، والديمقراطية". وثمن الجمع العام، الذي حضره أكثر من 160 عضوا، بينهم 120 عضوا في المجلس الوطني "القرارات الصادرة عن الأجهزة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل"، وأعلن "التشبث بالاتحاد كمنظمة ديمقراطية، وحدوية، ومستقلة، وبالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية كإطار منضو تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل". واستنكر الجمع العام "كل التصرفات اللاشرعية الصادرة عن بعض أعضاء المكتب الوطني للجامعة"، الأمر الذي اقتضى "تجميد عضوية جميع أعضاء المكتب الوطني للجامعة، وانتخاب لجنة وطنية للتنسيق والإشراف على تسيير الجامعة، إلى حدود المؤتمر الوطني الرابع". من جهته استنكر سعيد الشاوي، الكاتب الوطني للجامعة، هذه القرارات، وقال، في تصريح ل"المغربية"، إنها "لا تمت بصلة لأي جهاز شرعي، ولا علاقة لها لا بالاتحاد المغربي للشغل، ولا بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية". وبعد أن أكد أن هذه القرارت عبارة عن "تصفية حسابات"، أشار إلى أن "المكتب الوطني هو الجهاز الشرعي للجامعة، وسيكون حاضرا اليوم في الحوار مع وزارة الداخلية، وإذا حضر الطرف الآخر، ستكون كارثة، لأنهم لا يضبطون جيدا ملفات القطاع، وإذا زكاهم الأمين العام، سيكون الوضع كارثيا أكثر، خاصة إذا استقبلتهم وزارة الداخلية، التي تعرف الممثل الشرعي للجامعة الوطنية". وأصدر المكتب الوطني الصادر في حقه قرار التجميد بيانا بدوره، يؤكد أن "اللقاء، الذي أشرف عليه عضو الأمانة الوطنية، محمد بهنيس، تحول من لقاء تواصلي إلى محاكمة للمكتب الوطني وأجهزته الشرعية، وخارج جميع الأعراف والضوابط التنظيمية والقانونية أصبحت لهذا اللقاء صلاحية التقرير ضدا على القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل والقانون الأساسي للجامعة ، وإصدار بيان باسم جهاز غريب على الجامعة وهو الجمع العام". ودعا المكتب الوطني الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى "التدخل الحازم، ووقف هذه الفوضى التنظيمية، وإلى الرفع من وتيرة التعبئة لإنجاح المحطات النضالية والتنظيمية التي أقرها المجلس الوطني الاستثنائي بالرباط يوم 28 أبريل 2012 والمتمثلة في إضراب وطني يومي 16 و17 ماي 2012، ويومي 30 و31 ماي أيضا". وكانت اللجنة التأديبية للاتحاد المغربي للشغل طردت عبد الحميد أمين، وخديجة غامري، وعبد الرزاق الإدريسي، أعضاء الأمانة الوطنية، وعبد الله لفناتسة، عضو اللجنة الإدارية، وجميعهم من النهج الديمقراطي، وعبد السلام أديب، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية من المركزية النقابية، كما تقرر حل المكتب الجهوي للاتحاد بالرباط، والاتحاد النقابي للموظفين، في عملية تصفية للنهج الديمقراطي من الاتحاد المغربي للشغل.
