حجز الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، على الحساب البنكي للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للمركزية النقابية، مع احتمال حل هياكله، وهياكل الجامعة الوطنية للفلاحة، وتعيين لجنتين للتسيير في انتظار عقد مؤتمريهما الوطنيين، في إطار الصراع مع النقابيين المنتمين إلى النهج الديمقراطي. وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن مخاريق حجز على الحساب البنكي لنقابة الموظفين، التي يرأسها عبد الحميد أمين، المطرود من الاتحاد المغربي للشغل، وقال مصدر قيادي بالاتحاد النقابي للموظفين إن "الحجز على الحساب البنكي للنقابة ممكن وقانوني، لأن الأمانة الوطنية مطالبة باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وكل ما تراه مناسبا للسير الحسن للاتحاد وباقي هياكله، للحفاظ على ممتلكات ومالية النقابة". وأوضح أنه بعد "طرد أمين من الاتحاد المغربي للشغل، باعتباره الآمر بالصرف، ما دام أنه الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، وطرد نائبته، خديجة غامري، ورفيقهما في النهج الديمقراطي، وعضو المكتب الوطني بالاتحاد النقابي، عبد الرزاق الإدريسي، كان لا بد من تدخل الأمانة الوطنية للحجز على الحساب البنكي لهذه النقابة، حماية لممتلكات ومالية الاتحاد المغربي للشغل". وأضاف المصدر ذاته أن "الاتحاد النقابي للموظفين كان يسير بشكل أعرج، وتتخذ القرارات فيه بشكل فردي، دون اجتماع المكتب الوطني"، موضحا أن "اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي لم تعقد، منذ الاجتماع الثالث، في 2009، أي اجتماع بحضور النصاب القانوني، والأمر نفسه بالنسبة إلى المكتب الوطني، والكتابة التنفيذية". ونفى مصدر من الاتحاد المغربي للشغل أن تكون الأمانة الوطنية حلت أجهزة الاتحاد النقابي للموظفين، والجامعة الوطنية للفلاحة، لأن حلهما من اختصاص اللجنة الإدارية. وأرجع المصدر أسباب إمكانية حل جامعة الفلاحة إلى أن هذه "النقابة أصدرت مواقف مناقضة لقرارات الأجهزة التقريرية للاتحاد المغربي للشغل، خاصة موقف المكتب التنفيذي للقطاع، في رفضه لقرار اللجنة الإدارية بطرد مجموعة من النقابيين". وفي رد من تيار النهج الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل، "جرد عبد الرزاق الإدريسي، "في إطار تصفية الحسابات"، يقول المصدر، سعيد صفصافي، من صلاحيات مخولة له بإدارة المجموعة البريدية الإلكترونية للاتحاد النقابي للموظفين". وتحدث صفصافي في بلاغ له على الإنترنت عن "حرمانه من صلاحياته، دون سبب يذكر"، رغم أنه عضو في "الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين، وكاتبه الإداري، المكلف بالإعلام والتواصل". وكان الصراع بين أنصار الأمانة الوطنية وتيار النهج الديمقراطي بالنقابة انطلق حين قررت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل طرد عبد السلام أديب، وتوقيف أعضاء آخرين، على رأسهم عبد الله لفناتسة، وحل جميع الأجهزة "المخلة بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل"، ويتعلق الأمر بالاتحاد الجهوي لنقابات الرباطسلاتمارة، والشبيبة العاملة، فرع الرباط، ومنظمة المرأة العاملة، فرع الرباط، قبل أن تتوالى القرارات بطرد عبد الرزاق الإدريسي من جامعة التعليم، ثم خديجة غامري، وعبد الحميد أمين، وعبد الرزاق الإدريسي، أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد، وعبد الله لفناتسة، عضو اللجنة الإدارية للنقابة ذاتها، من جميع أجهزة وهياكل الاتحاد المغربي للشغل، التقريرية، والتنفيذية المركزية، والمهنية (الجامعات والنقابات الوطينة)، والقطاعية، والجهوية، والمحلية.
