بيان الحزب الاشتراكي الموحد - المكتب السياسي

عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعه الأسبوعي يوم الأحد 5 مارس بالرباط، تناول فيه مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين والمواطنات في مقدمتها:
1- ما قامت به وزارة النقل من نشر للائحة المستفيدين والمستفيدات من رخص النقل الطرقي، واعتبر:
- أن عملية النشر غير كافية ، وناقصة لكونها لا تضم جميع المستفيدين والمستفيدات من مقالع الرمال والرخام والصيد في أعالي البحار والعقار والسكن والمياه المعدنية وأسواق الجملة...الخ.
- أن عملية النشر لم تتطرق للمستفيدين والمستفيدات من أكبر عملية سطو منظمة عرفها المغرب المستقل والمتمثلة في تفويت أراضي السوجيطا والصوديا وباقي الأراضي التي سرقها المعمرون من المغاربة في الفترة الاستعمارية .
- أن عملية النشر لا قيمة لها اقتصاديا إذا لم تكن مصحوبة بإصلاحات عميقة للأسس التي يرتكز عليها الاقتصاد المغربي ، وذلك بإلغاء نظام الامتيازات ، ومحاربة الفساد ، والقضاء على اقتصاد الريع ، ووضع حد لاحتكار الثروات الوطنية من طرف مجموعة من الأشخاص النافذين أو المقربين من دائرة اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي ، والفصل بين السلطة السياسية وممارسة النشاط التجاري والصناعي والمالي .
2- ووقف المكتب السياسي عند تأخر الأمطار واحتمال مواجهة البلاد لموسم فلاحي لن يكون في أحسن الأحوال عاديا ، وما يترتب عن ذلك من نقص في الحبوب والقطيع والمياه، وتراجع فرص الشغل ، وارتفاع نسبة البطالة ، والمزيد من تفقير الفلاحين، والهجرة القروية. إن سنة الجفاف هذه تسائل واضعي ما سمي بمخطط المغرب الأخضر، و تضع هذا المخطط موضع امتحان حقيقي . ولن تكون له أية قيمة إذا لم تكن لديه إجابات حقيقية على معضلة الجفاف ، وانعكاساته على أوضاع الفلاحين ، كما أن سنة الجفاف هذه تسائل الإستراتيجية الفلاحية التي سارت عليها البلاد منذ الاستقلال، كما تسائل سياسة السدود، وسياسة الحلول المؤقتة والترقيعية، لذلك فإن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يدعو إلى وضع إستراتيجية فلاحية جديدة هدفها تلبية حاجيات 90% من الفلاحين بدل 10% كما هو الحال حاليا. إستراتيجية متكاملة تتوخى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية وخاصة الحبوب واللحوم والخضر، وفك العزلة عن البوادي ورفع مستوى معيشة الفلاحين الفقراء والصغار بالخصوص، وتعميم التعليم.
3- كما استعرض مختلف الحركات الاحتجاجية التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة، ويجدد المكتب السياسي للحزب تأييده لمختلف الحركات الاحتجاجية السلمية المدافعة عن حقوق المواطنين والمواطنات، ويندد بالقمع الذي تعرض له العديد من المشاركين في المسيرات والوقفات الاحتجاجية، ويدعو الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المحتجين بدل قمعهم، واعتقالهم وافتعال المحاكمات الصورية، وإصدار الأحكام الثقيلة في حق مجموعة من الضحايا .
عن المكتب السياسي