شرعت الدولة في تلقي طلبات عروض خاصة بتفويت الشطر الثاني من أراضي صوديا وسوجيطا، في وقت أكد فيه منسق عمليات التفويت محمد حجاجي، خلال لقاء تواصلي بالعرائش، أن نسبة فشل الشطر الأول بلغت نحو15٪. ووفق مصادر مطلعة، فإنه بالرغم من رفض وزارة الفلاحة الكشف عن لائحة المستفيدين من الشطر الأول لأراضي صوديا وسوجيطا، فإنها تواصل إحاطة قائمة المرشحين للاستفادة من الشطر الثاني بتكتم شديد. وتشير المصادر نفسها إلى أن عدد الطلبات التي تلقاها مكتب تنسيق عمليات التفويت فاق كل التوقعات، حيث برز إلى جانب شركات دولية ومغربية وجود مسؤولين كبار في هرم الدولة وزعماء سياسيين بينهم يساريون. إلى ذلك، جددت السكرتارية الوطنية لهيئة حماية المال العام مطالبتها إلى الدولة ب«نشر لائحة المستفدين من أراضي صوديا وسوجيطا، والكشف عن مدى احترام المستفيدين لشروط دفتر التحملات في العمليات السابقة ومساهمتهم في التنمية الفلاحية». وانتقد محمد مسكاوي، المنسق الوطني للهيئة المذكورة، في رسالة وجهت إلى وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش حصلت «المساء» على نسخة منها، «إعلان الدولة عن تفويت الشطر الثاني من أراضي صوديا وسوجيطا، بدل استغلالها في برنامج «المغرب الأخضر» وترك أراضي الجموع والأحباس بيد صغار الفلاحين». ودعا مسكاوي وزارة الفلاحة إلى «إلغاء أي نية لديها بوضع اليد على ما تبقى من أراضي الجموع باسم برنامج «المغرب الأخضر»، بعدما تعرضت تلك الأراضي المقدرة بنحو 12 مليون هكتار إلى النهب والتفويتات غير القانونية بتواطؤ بين بعض رجال السلطات المحلية ونواب الجماعات». من جهته، حذر عبد القادر عمارة، عضو لجنة الفلاحة والصيد البحري بمجلس النواب من «مغبة تكرار تجربة تفويت أراضي صوديا وسوجيطا، في إطار برنامج المغرب الأخضر، عبر تفويت أجود أراضي الجموع والأحباس لأجانب مرتبطين بالفلاحة الرأسمالية». وقال عمارة، وهو نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية المعارض، إن «برنامج المغرب الأخضر الذي صممه مكتب دراسات أجنبي كلف الدولة مليارا ونصف المليار، ويلفه الغموض في الشكل والموضوع». وقال عمارة، في تصريح ل«المساء»، إن «الغموض يتحدد أساسا في الغاية من البرنامج الأخضر، والأراضي التي ستوضع رهن إشارته، فضلا عن الأمن الغذائي الوطني المغيب في البرنامج».
