خاض يومي الخميس والجمعة الأخيرين مجموعة ، عددها ثمانية ، المتضررين من عملية الفرز وتسويق منتوج السكن الاجتماعي ذي التكلفة المنخفظة المحددة في 140000 درهم بتجزئة الانبعاث 3 بمدينة خريبكة اعتصاما انذاريا داخل المندوبية الإقليمية للإسكان والتنمية المجالية بخريبكة ؛ وتأتي هذه العملية في إطار تفعيل المذكرة الوزارية عدد 4539بتاريخ 10 مارس 2010 . ويفسر البيان الذي وقعه المتضررون حصلت البوابة على نسخة منه أن هذه العملية شابتها خروقات نعرضها بايجاز " الخرق الأول : قامت مندوبية السكنى والتعمير بفرز أولي انحصر في 116 ملفا ..ثم عملت السلطات المعنية بتمديد المدة إلى عشرة أيام ؛ القيام بقرعة في جلسة مغلقة تغيب عنها الشفافية و الديمقراطية بغياب ممثلين عن طالبي الاستفادة ..؛ الخرق الثالث يتجلى من خلال البيان في تحديد "كوطا"عن كل فئة قطاعية قبل إجراء الفرز وهو إجراء لاديمقراطي ؛ وأخيرا تتضمن لائحة المستفيدين أسماء لا تتوفر فيهم الشروط القانونية اذ منهم من يملك ومصنف في السلم 10 " " الشيء الذي اعتبره المعتصمون إقصاء ممنهج في حقهم وبالتالي جاء الاعتصام للتنديد بعملية الفرز ومطالبة المسئولين بتمكينهم من حقهم في السكن . ومن جهتة صرح مندوب الإسكان " بأنه ثم الاحتكام لعملية القرعة التي تمت بتاريخ 20 فبراير الجاري وان المعتصمين مندرجين في لائحة الانتظار "؛ وتجدر الإشارة أن الاستفادة تمث طبقا لمعايير: عدم الملكية ويجب أن يسكن طالب الاستفادة بالمدينة ماعدا الجنود والمجندين بالأقاليم الجنوبية وان يبلغ سنه أكثر من 18 سنة ولا يتعدى سقف أجرته مبلغ 3100 درهم وحسب مصدر مسئول " مرت القرعة في شفافية تامة ترأسها السيد توفيق البارودي الكاتب العام للعمالة بحضور موثق وممثلين عن كل قطاع : الإسكان ،العمران ،العمل الاجتماعي لقوات المسلحة ،الجماعة الحضرية بخريبكة ،مدير السجن المدني ، الإنعاش الوطني ، الصناعة والتجارة والخدمات " وشمل الفرز 348 طلب من مختلف القطاعات ،أجريت القرعة حول 197 ملف وفق 95 مسكن المتوفرة لدى العمران سيتم توزيعها على المستفدين بمناسبة الزيارة الملكية ؛ وقد اشترطت اللجنة في حالة تبوث عدم أهلية أي طالب بعد عملية القرعة فلها الحق في التشطيب عليه كما وقع لخمسة ملفات بعد مراجعة اللائحة . وتجدر الإشارة أن القرعة كانت مجحفة في حق بعض المواطنين من من يعيش في وضعية صعبة ..؛ اذ صرح "رحو شناني " للبوابة أنه يتوفر على جميع شروط الاستفادة لكونه جندي متقاعد لايتجاوز راتبه الشهري 2800 درهم ومكتري ب1400 درهم للشهر وله خمسة أولاد ونفس الشيء يخص بعض الأعوان ...