عرف مكتب الكاتب العام للعمالة وتحت اشراف المندوبية الاقليمية للاسكان و التنمية المجالية بخريبكة ،اجراء القرعة الخاصة بشقق الانبعات لموظفي و أعوان السلطة، والتي تم تحديد ثمنها في 140000 درهم في اطار السكن الاجتماعي. وقد مرت العملية في أجواء شفافة ،إلا أن الملاحظ هو إقصاء بعض الملفات وعدم إدراجها في القرعة بدون ذكر الأسباب ،حيث خلف هذا الاقصاء استياء عارما في أوساط اصحاب هذه الملفات بحيث جلهم مكترون و لهم أبناء، بينما الملفات التي تم ادراجها غالبيتها لبعض الموظفين الذين لم يتجاوزوا بعد سنة كاملة في الخدمة وكذا عمال الانعاش الوطني الذين لا يتوفرون على شهادة الأجرة وهذا مايفسر بأن دار لقمان لازالت على حالها.