سكن 140000 درهم منتوج جديد لتمكين الأسر ذات الدخل الضعيف من ولوج ملكية السكن نظمت الوكالة الحضرية لآسفي بتنسيق مع ولاية جهة دكالة عبدة لقاء محليا حول تقديم تفاصيل المنتوج السكني الجديد بسعر 140000 درهم المخصص للفئات الإجتماعية ذات الدخل الضعيف وتمكينهم من ولوج ملكية السكن وذلك يوم 29 أبريل الجاري بمقر ولاية جهة دكالة عبدة. هذا المنتوج السكني الجديد يستفيد من الإعفاء الضريبي الكامل ومشمول بأسبقية الإستفادة من تعبئة العقار العمومي والتجهيز بثمن التكلفة وتتراوح مساحته بين 50م2 و 60م2 . يتوخى هذا المنتوج إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية: توجيه دعم الدولة للأسر الأكثر احتياجا، وتكثيف العرض السكني الهادف إلى محاربة السكن غير اللائق.إستفادة مجموع التراب الوطني من البرامج المدعمة، وكذا إشراك المنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين في هذه المشاريع.إدخال السكن المشمول بدعم الدولة للوسط القروي في حرص وإحترام شروط الهندسة الطابع المعماري وإستعمال أساليب البناء المحلية.مفتش وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية قام بعرض مفصل ودقيق حول المنتوج السكني الإجتماعي الجديد المسمى ب 140000 درهم، مشيرا على أنه ثمرة تشاور موسع مع العديد من الفاعلين في قطاع السكن وأنه سيدعم الدينامية الجديدة للتنمية المحلية ومحاربة الفقر والهشاشة الإجتماعية في تناسق تام مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.مدير مؤسسة العمران من جهنه أوضح أن البرنامج الأولي لمجموعة العمران بين 2008 – 2012 إنتاج 125000 سكن بسعر 140000 درهم، مضيفا أن العجز السكني المسجل على الصعيد الوطني يتعدى 840000 سكن حاليا، ولتلبية الحاجيات السنوية يجب توفير 120000 سكن.فيما يخص إقليمآسفي أشار مدير مؤسسة العمران أن هناك برنامج أولي والذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة في 29 مارس 2008 المتمثل في إنتاج 2540 سكن على مدى 4 سنوات مبرمجة كالتالي :2008 : 240 وحدة سكنية2009 : 500 وحدة سكنية2010 : 800 وحدة سكنية2011 : 1000 وحدة سكنيةوفيما يخص الإستفادة من المنتوج السكني الجديد حصرها المتحدث في ثلاث فئات:الفئة الأولى: القاطنين بالسكن غير اللائق (البرارك والمدن العتيقة)الفئة الثانية: الأعوان وصغار الموظفين ذوي الدخل المحدودالفئة الثالثة: مستخدمو القطاعات الأخرى: الصناع والحرفيين حضر هذا اللقاء الذي تم تحت إشراف وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية إلى جانب الكاتب العام للإقليم كل من رئيس مجلس جهة دكالة عبدة ورئيس المجلس الحضري ومدير الوكالة الحضرية لآسفي ورجال السلطة والمنتخبون ورجال الصحافة الإعلام.