لماذا يصر مسؤولي أ.خريبكة على عدم الإفصاح عن الجوانب المالية لصفقات الإنتدابات..؟ خريبكة: ع.القادر زباخ الإدريسي المتتبع لمسار نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم وخاصة على مستوى جانب التسيير يلاحظ أن مسؤولي الفريق دأبوا واعتادوا على عدم الكشف عن الجوانب المادية لتعاقداته المبرمة سواء مع اللاعبين أو المدربين ولعل أخر فصول هذا النهج وليس الأخير هو عندما رفض رئيس الفريق الإفصاح والكشف عن الجوانب المالية للعقد الإرتباطي بالأولمبيك لكل من اللاعب مجيد الدين الجيلاني وكذا المدرب التونسي أحمد العجلاني وذلك خلال اللقاء الإعلامي التقديمي لهما المنظم مؤخرا..ويزيد الطين بلة عندما يتم تداول أرقام مالية من طرف البعض التي تتحول – في غياب أي تأكيد لها- إلى مجال خصب للتأويلات والتعليقات التي قد تضر بالفريق كما هو الحال بالنسبة للسينغالي ضيوف الذي حددت بعض التقارير الصحفية المحلية مبلغ التحاقه بالأولمبيك في 250 مليون سنتيم بينما المدرب المنفصل عن الفريق كان قد صرح غير ما مرة أثناء إشرافه على الأولمبيك أن اللاعب المذكور انضم إلى لوصيكا مقابل 50 مليون سنتيم ..وبالتالي وأمام هذا التضارب في الأرقام ترى أين تكمن الحقيقة في غياب توضيح رسمي من الجهة المعنية..؟ إن عدم الإفصاح عن الجانب المالي للصفقات الإنتدابية أضحى من المسلمات والبديهيات بل عرفا يهتدي بمقتضاه النادي الخريبكي بينما المنطق الصحيح والسليم الذي يتماشى مع عدم وجوب إبقاء المعلومات محجوبة عن العموم وفق قانون الحق في الوصول إلى المعلومة المنبثق من دستور 2011 ، وفي سياق التدبير المالي الشفاف والديموقراطي، فإن المنطق يحث على ضرورة الكشف عن مضامين صفقات الإنتداب بما في ذلك قيمة العقد والراتب الشهري للمتعاقد، إضافة إلى منحة التوقيع وغير ذلك من المصاريف ذات الطابع المادي الذي تتضمنها الصفقة وذلك من باب الوضوح المطلوب حتى يكون المتتبع (إعلام، جمهور وغير ذلك..)على بينة كافية بها وبمجال التدبير المالي للفريق بوجه عام..علما أنه حتى التقارير الأدبية والمالية – للإشارة- لا تتضمن التفاصيل الكاملة الخاصة بالشطر المالي لصفقات الإنتقال المتعلقة بكل لاعب أو مدرب التحق بالفريق وهذا ما يلاحظ خلال تعاقب المكاتب على تسيير الفريق الفوسفاطي..؟ إن الجهاز الجامعي الوصي وفي سبيل ترشيد وعقلنة التدبير المالي للأندية بوجه عام في إطار من الشفافية الخلاقة والهادفة مدعو- تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور- إلى إلزام كافة الأندية الوطنية بضرورة الكشف علانية عن العقود المبرمة سواء مع اللاعبين أو الأطر التقنية وخاصة في جانبها المادي وذلك تماشيا مع الحكامة الجيدة المطلوبة التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية للمناظرة الوطنية حول الرياضة لسنة 2008 في أفق حماية المال العام حتى لا يكون عرضة للتبذير من طرف البعض بل يوظف كعامل حاسم وأساسي في خدمة الممارسة الكروية الوطنية التي تعاني الشيء الكثيروالتي تتطلع إلى التطور والتوهج في إطار نظام الإحتراف المتبنى حديثا..يشار إلى أن الأندية الكبرى العالمية التي تمارس الكرة بحق وحقيقي تسارع ولأول وهلة إلى الكشف عن الجوانب المادية المرتبطة بالتعاقدات وذلك من باب الوضوح والشفافية والإبتعاد عن الشبهات والتأويلات التي قد تكون وبالا على الممارسة.. تبقى الإشارة في الأخير إلى أن الأولمبيك صرف خلال موسم 2011/2012-الذي احتل فيه الفريق الرتبة 10 برصيد35 نقطة- ما يزيد عن المليارين من السنتيمات نفس الرقم تم ابتلاعه خلال الموسم المنقضي 2012/2013 وكان الفريق قاب قوسين أو أدنى من السقوط إلى القسم الموالي حينما اكتفى بالرتبة 13 برصيد30 نقطة مع التذكير أنه خلال انعقاد الجمعين العامين للموسمين الفارطين لم يتم – للأسف الشديد- مساءلة مسؤولي الأولمبيك عن هذه الأموال الضخمة المصروفة وغير المسبوقة التي لم تترتب عنها أية نتائج تقنية في مستوى انتظارات وطموحات ساكنة مدينة خريبكة وجمهورها الرياضي العريض.
