توصل موقع خنيفرة أون لاين بنسخة من شكاية وجهت من طرف غالبية أعضاء المجلس الجماعي لأيت سعدلي قيادة كروشن إقليمخنيفرة، يوم 09 دجنبر 2016، إلى كل من السادة: عامل إقليمخنيفرة، رئيس دائرة القباب، قائد قيادة كروشن، حول اعتماد الزبونية والمحسوبية في تحديد لوائح الأشخاص المعوزين المستفيدين من المساعدات المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ضد المشتكى بهما: خليفة القائد بمركز ايت سعد لي، وعون السلطة بدوار تمكايدوت. وقد جاء في الشكاية أن المشتكى بهما اعتمدا الزبونية والمحسوبية في تحديد لوائح الأشخاص المعوزين المستفيدين من المساعدات المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث قاما بإقصاء العديد من الأرامل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في غياب تام للنزاهة والشفافية وانفرادهما بقرار تحديد المستفيدين دون حضور باقي أعوان السلطة على دواري أزرزو وعين عائشة، وفي غياب أي ممثل عن المجلس الجماعي، ودون الاستعانة بلوائح المستفيدين من إعانات رمضان المقدمة من طرف نفس المؤسسة. وقد عزز المشتكين شكايتهم بلائحة مرفقة تضم الأشخاص الذين تم إقصائهم من العملية. كما وردت في الشكاية مجموعة من التصرفات صدرت من خليفة القائد، وتتمثل أساسا في إقصائه المجلس الجماعي لأيت سعدلي من جميع الأمور التي تتعلق بساكنة الجماعة، إغلاقه أبواب إدارته لفترات طويلة، رفضه منح رخصة السكن لطالبتها "فطمة بوهو" رغم تطبيقها للقوانين والضوابط المنظمة للتعمير. ما دفع بالمشتكين إلى تقديم شكايتهم إلى السلطات المحلية والإقليمية ملتمسين التدخل لأجل جعل حد لتصرفات خليفة القائد وعونه، تحت طائلة ترحيل الخليفة وإقالة عون السلطة من مهامه. وفي ذات السياق توصل الموقع أيضا بنسخة من شكاية من مواطنين موجهة إلى كل من السادة: عامل إقليمخنيفرة، رئيس دائرة القباب، قائد قيادة كروشن، ضد مقدم دوار أيت الطالب إدبدوبين قيادة كروشن، حول تسجيله لعدد من أفراد أسرته وأشخاص يقطنون بقرية أغبالو إسردان قيادة بومية عمالة ميدلت، للاستفادة من الإعانات المخولة للمتضررين المتواجدين بقمم جبال الأطلس دون وجه حق. حيث التمس المشتكون من مختلف السلطات الإقليمية والمحلية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذه النازلة. ومن ناحية أخرى طرح العديد من المتتبعين للشأن المحلي عدة تساؤلات حول المعايير المعتمدة لتحديد المستفيدين من الإعانات التي تقدمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن؟ هل يقتصر دور اللجنة المختلطة المكلفة، على حضور عملية توزيع الإعانات دون مراجعة وتحيين لوائح المستفيدين؟ أم يتعلق الأمر بالمزاجية والشطط في استعمال السلطة لتحديد وحصر لوائح المستفيدين من مختلف الإعانات؟