يعرف مجلسا بلدية مريرت والجماعة القروية الحمام تعطل مصالح المواطنين بسبب الصراع الخفي بين سلطة الوصاية في شخص عامل الإقليم والمستشار البرلماني رئيس بلدية مريرت وحرمه. ويعود أصل الصراع إلى الانتخابات السابقة حيث اتهم رئيس البلدية عامل الإقليم، أنه كان منحازا إلى جهات سياسية أخرى، وأنه السبب في رسوب حرمه التي ترشحت باسم حزب البام في دائرة خنيفرة، فمباشرة بعد هزيمة حرمه بدأ المستشار البرلماني في الانتقام من المواطنين، فكم من مواطن محروم من حصوله على أوراق إدارية تخص التعمير، ويمتنع هذا الأخير عن توقيع التصاميم، وكل ما يتعلق بالتعمير رغم أن هؤلاء يتوفرون على كل الحجج والقوانين، وسبب رفضه أنه يحمل السلطات المحلية والإقليمية المسؤولية، وبالتالي يحرض المواطنين على السلطات، بعدما أقدمت هذه الأخيرة على توقيف جميع أشكال البناء غير المرخص قانونيا، بفعل الفوضى العارمة المسجلة نتيجة منح الرئيس لرخص بناء غير قانونية، مما أدى إلى رفع عامل الإقليم دعوى بالمحكمة الإدارية بمكناس تم تداول فيها وتم رفضها من حيث الشكل، ومن مصادر مطلعة فقد تمت إعادة رفع دعوى في نفس المحكمة بسبب نفس التهم السابقة. وبما أن أسرة عدال تتحكم في أمور بلدية مريرت وجماعة الحمام، فإن تدبيرهما يتم بنفس الخطة والعشوائية، ففي جماعة الحمام أصبح المواطنون يعانون من سوء تدبير الرئيسة التي لم تفوض أحد نوابها لقضاء مآربهم، وهي التي عاشت مباشرة بعد الانتخابات فضيحة تتجلى في اتهامها من طرف سائقها السابق بتهمة القتل الأمر الذي انعكس على تسيير الجماعة إلى حد تحميلها مسؤولية رسوبها في الانتخابات لعدد من الموظفين، وأغلقت أبواب الجماعة على جميع المواطنين برفعها لشعار (ما عندي مندير لكم سيرو عند السلطة هي للي سبب مشاكلكم). وقع حرر عدد من المواطنين عدة شكايات ضد الرئيسة بسبب هذه الاستفزازات، مطالبين السلطات بتطبيق القانون لقضاء مصالحهم، ولكن إلى حدود الساعة لم يتم الرد على أية شكاية، وتبقى الأزمة قائمة، فلا معارضة بالمجلس تقوم بمهامها المنوطة بها حسب مدونة الانتخابات الأخيرة، ولا مجتمع مدني يحتج على هذه الخروقات، حيث أصبحت هذه المجالس صورية بعد تكبيل أغلبيتها، ووضعها تحت الإكراه.
