بموافقة 84 برلمانيا ومعارضة 20 .. النواب يصادقون على قانون الإضراب

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وتم ذلك في قراءة ثانية، كما أحيل النص من مجلس المستشارين باستثناء تصحيح خطأ مادي، وذلك بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة البرلمانية الأولى أمس الثلاثاء.
وفي ما وصف ب"اللحظة الدستورية التاريخية"، حظي المشروع، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وجاءت مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي في مستهل الإضراب العام الذي دعت إليه فعاليات وازنة ضمن الحركة النقابية المغربية.
وكان التشريع نفسه قد أُحيل على لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى أول أمس الإثنين، وفق المسطرة التشريعية، بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه بالأغلبية، رغم انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل.
وبذلك يتم استكمال آخر القوانين التنظيمية التي نص عليها "دستور 2011′′، إذ تم استكمال المسطرة التشريعية الخاصة به قبل الدخول حيز التنفيذ عقب النشر في الجريدة الرسمية.