تزامنا مع الإضراب العام.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب في غياب أزيد من ثلثي أعضائه

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في إطار القراءة الثانية، وذلك تزامنا مع الإضراب الوطني العام الذي تخوضه النقابات من أجل المطالبة بإسقاطه.

وصوت 84 نائبا برلمانيا بالموافقة على مشروع القانون، في حين عارضه 20 آخرون، في جلسة عرفت غياب أكثر من ثلثي النواب البرلمانيين رغم حساسية وأهمية هذا المشروع، حيث لم يشارك في التصويت سوى 104 نواب من أصل 395.
وصوت مجلس النواب في جلسة التصويت العامة على المشروع كما صادقت عليه اللجنة المعنية أمس الثلاثاء، حيث حضي بموافقة نواب الأغلبية إلى جانب الحركة الشعبية، في حين عارضه 20 نائبا ينتمون لمكونات المعارضة.
وينتظر أن تتم إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب وجوبا على المحكمة الدستورية للبت فيه، والتأكد من عدم مخالفته للدستور، قبل نشره في الجريدة الرسمية، أو إعادته للبرلمان في حال عدم مطابقته للوثيقة الدستورية.
وتخوض النقابات مدعومة بهيئات حزبية وحقوقية، اليوم الأربعاء، تزامنا مع التصويت على المشروع، إضرابا عاما في القطاعين العام والخاص، احتجاجا على هذا المشروع الذي تعتبره تكبيليا وتجريميا للحق في الإضراب.