بدأت حرب التزكيات من داخل الأحزاب تظهر من خلال صراع متنافسين حول من له الأحقية في تزكيته للوصول إلى الغرفة الأولى، بثلاث مقاعد، فحسب المصادر الموثوقة استطاعت حكيمة غرمال نزع تزكية حزب الجرار بمساعدة زوجها الذي له علاقة قوية مع رئيس الجهة ابراهيم مجاهد، هذا الأخير الذي نزل بثقله على الأمانة العامة للحزب من أجل ظفر رئيسة جماعة الحمام بالتزكية، حيث لم يأخذ بعين الاعتبار لا بالأجهزة المحلية ولا الإقليمية للحزب مما سيؤدي إلى الرحيل الجماعي منه، حسب ما أكدته بعض المصادر المقربة من الحزب من الإقليم، حيث قرر عدد كبير من مستشاريه ومناضليه أنهم في حالة التشبث بتزكية الوافدة الجديدة سيدعمون حزبا آخر، نفس الشيء بالنسبة لحزب الاستقلال الذي يتصارع كل من رئيس المجلس الإقليمي صالح أوغبال ورئيس جماعة أكلموس بادو وشخص آخر ثالث هو حسن علاوي، وحسب مصادر من الحزب التي صرحت أنه مادام غياب التوافق بين هؤلاء سيلجؤون إلى الانتخاب على المستوى الإقليمي كحل ديمقراطي متهمة في نفس الوقت رئيس جماعة أكلموس الذي يدعمه رئيس جماعة مريرت، والهدف من ذلك دعم الانشقاق في حزب الاستقلال الذي يشكل خطرا على المستقبل السياسي لحرمه، وهذا ما تأكد في زيارته لمهرجان ويوان مرفوقا بأعضاء من بلدية مريرت، وهذا ما جعل بعض أعضاء الحزب يستنكرون تحركات هذا الأخير، بحيث سيقررون في الأيام المقبلة من ستمنح له التزكية على مستوى الإقليم، وهذا سيؤدي إلى نهاية التحالف القوي للحزب الذي فاز برئاسة عدة جماعات بالإقليم، أما حزب السنبلة فقد حسمت التزكية من داخله لصالح البرلماني الحالي باسم الحركة، وهذا ما جعل بعض أعضائه الإقليمين يعلنون دعمهم لأحزاب أخرى كالرئيس المجلس الإقليمي السابق الدي فضل مساندة حزب الوردة في شخص صبري نبيل، وآخرون لأحزاب أخرى، أما حزب الكتاب الذي تبقى حظوظه ضعيفة فقد احتفظ بها البرلماني الحالي الذي نجح في الولاية السابقة بفضل استغلال منصب أبيه كونه كان عاملا سابقا بالإقليم، ويبقى كدلك التنافس الشديد بين أشخاص في الأحزاب الأخرى، فحزب الحصان زكى أحد أعضائه بالقباب، وتبقى الخريطة السياسية غير واضحة المعالم بالإقليم مادام التناطح الشديد الذي عرفته الأحزاب من الداخل حيث يظهر غياب الديمقراطية الداخلية والتنظيم في أجهزتها باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي زكى أحد أطره، وأمام هذا الوضع الشاذ الذي تعرفه الساحة السياسية بالإقليم تغيب مصلحة المواطن.