شرعت مصالح وزارة الداخلية في عدد من الأقاليم في تطبيق المادة 5 من قانون الأحزاب التي تؤكد أنه « لا يمكن لشخص، يتوفر على انتذاب انتخابي ساري المفعول، في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر، إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد ، حسب الحالة لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة ، الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشيح لهذه الانتخابات». هكذا وفي إقليمآسفي ، منع البرلماني رئيس جماعة حرارة الذي كان ينتمي لحزب عرشان والملتحق مؤخرا بالاصالة والمعاصرة، من وضع ترشيحه أول أمس لدى السلطات المحلية استنادا للفصل 5 من قانون الاحزاب . وفي إطار الارتباك الذي أصاب البنية التنظيمية لنفس الحزب بالمنطقة، قدم رئيس المجلس الاقليمي بآسفي وعضو المجلس الوطني للحزب المذكور استقالته وعاد الى حزب الاستقلال ، فيما تم منح التزكية لرئيس جماعة لغيات المعزول مؤخرا بقرار من وزير الداخلية ليقود لائحة الاصالة والمعاصرة في نفس الجماعة. وفي مراكش، رفضت السلطات المحلية ترشيح مقدم من طرف أحد مرشحي نفس الحزب، استنادا إلى المادة 5 من قانون الأحزاب ، وهو ما دفع بحزب « الهمة» إلى إصدار بلاغ يتهم فيه مصالح وزارة الداخلية ب«التناقض» مع ما اعتبره توضيحات سبق وقدمتها الوزارة في بلاغ لها . ودعا بلاغ للمكتب الوطني للأصالة والمعاصرة أن كافة أعضائه « مستعدون لكل ما تتطلبه هذه المعركة من خطوات»، حيث سبق لعدد من برلمانييه أن هددوا بالاستقالة من البرلمان إذا ما تم الشروع في تطبيق الفصل 5 من قانون الأحزاب. نفس الرفض جوبهت به ترشيحات الأصالة والمعاصرة في الدارالبيضاء وخريبكة ومجموعة أخرى من الأقاليم والعمالات ، بسبب توفر مرشحيه على انتداب برلماني باسم أحزاب أخرى ، غادروها مباشرة بعد أن أعلن الهمة عن تأسيس حزبه. وقد لوحظ في العديد من المناطق تردد بعض المرشحين الذين التحقوا ب«التراكتور» في وضع ترشيحاتهم، في انتظار معرفة رد فعل السلطات في الأقاليم الأخرى. وأشارت مصادر مطلعة الى أن العديد من النواب والمستشارين يعتزمون تقديم استقالتهم من حزب الهمة، والعودة إلى « قواعدهم » بحثا عن «السلامة» التي تضمن لهم الترشح في انتخابات 12 يونيو.
