قرر محمد بلقاضي، رئيس جماعة سيدي داود القروية بإقليم مولاي يعقوب، رفع دعوى قضائية استعجالية ضد عامل الإقليم لاسترجاع ما سماه بحقه في الترشيح للانتخابات الجماعية ل12 يونيو القادم. وكانت السلطات المحلية قد منحت لبلقاضي وصلا مؤقتا بالترشيح يوم 19 ماي، إلا أنها رفضت، بعد ذلك، أن تمكنه من وصل نهائي. وقال رئيس هذه الجماعة للمفوض القضائي، الذي أوفدته المحكمة الإدارية بفاس لاستجواب الطرفين، إن السلطات طلبت منه الإدلاء بشهادة مدرسية في ملف الترشيح. وفي الوقت الذي استمع فيه المفوض إلى أقوال رئيس الجماعة القروية، رفضت السلطات المحلية استقباله لاستجوابها. وحكى هذا المفوض كيف أنه توجه إلى مقر قيادة العجاجرة بالإقليم يوم 21 ماي الجاري وظل ينتظر بباب قائد الجماعة، دون أن يظفر باستجواب هذا القائد حول الموضوع. وتحدث المفوض القضائي في تقريره عن أن السلطات رفضت استقباله ثلاث مرات. وقال المحامي منير بنسالم، دفاع رئيس هذه الجماعة القروية، في مقال الدعوى التي رفعت ضد سلطات إقليم مولاي يعقوب إن طلب الإدلاء بشهادة مدرسية للحصول على الوصل النهائي للترشيح يتعارض مع القانون. و«يخوض» رئيس هذه الجماعة القروية «صراعا» يصفه بالمرير مع عامل الإقليم، منذ سنة 2005. ويقول إن سبب هذا «الصراع» الذي أدى إلى فرض الحصار على هذه المنطقة القروية، التي اكتشفت في أحد دواويرها بئر للغاز في الآونة الأخيرة، يعود إلى تمسكه ب«استقلاليته» ورفضه التحول إلى «دمية» بيد بعض المسؤولين. وحالت هذه الأزمة دون تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بالجماعة، ضمنها مشاريع تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ولجأ كل من الطرفين إلى استعمال كل ما أوتي من وسائل لإلحاق الهزيمة بالطرف الآخر. فقد دعا عامل الإقليم إلى فحص طرق تدبير الجماعة، لكنه لم ينجح في إبعاد محمد بلقاضي عن رئاستها، بالرغم من أن هذا الرئيس متهم ب«التسيير الفردي» لشؤونها. كما لم ينجح العامل في زرع «الشقاق» بين هذا الرئيس القروي وبين «مؤيديه» في أغلبيته المسيّرة. أما رئيس الجماعة، فلم ينجح بدوره في إلحاق الأذى بالعامل، رغم العشرات من الشكايات التي ظل يوجهها إلى مختلف المسؤولين بالعاصمة الرباط، بعضها وجه إلى الديوان الملكي. كما لم تفد سلسلة من المقالات «النارية» التي كتبت عن عامل الإقليم في عدد من الصحف المحلية في التأثير على هذا المسؤول.