لا زال ملف عاملات النظافة وحراس الأمن الخاصين بالثانويات والإعداديات بخنيفرة يعرف تعثرا كبيرا، حيث لم يتوصل المستخدمون والمستخدمات برواتبهم الشهرية حتى الآن، ومن المعلوم أن الشركات نالت الصفقات عبر قوانين تشوبها خروقات. ما دامت هذه الشركات تقف عاجزة عن أداء رواتب المستخدمين في تحد مفضوح لدفاتر التحملات. شريحة من المستخدمات والمستخدمين مساهمون في الاقتصاد الوطني عبر اقتناءهم سلع وتأدية ضرائب، وكل ما تتطلبه شروط المواطنة، يقومون بقوة عمل بدون مقابل يذكر وبأجر بخس لا يوازي الجهد الذي يقومون به، فالبقال ينتظر والجزار والخضار ينتظران، مصالح المكاتب الوطنية للمياه الصالحة للشرب والكهرباء لا تنظر إلى مشاكل الشركة التي تعثرت في احترام دفتر التحملات، بينما الشركة تدعي أنها لم تستلم من النيابة ما بذمتها، ولكن دفتر التحملات يقول غير ذلك، فالشركة ملزمة بأداء ما بذمتها للمستخدمين رغم عدم تسلمها ماليتها من نيابة التربية الوطنية. هكذا يتم التلاعب باستقرار الأسر بخنيفرة من طرف الشركات المستخدمة والتي نالت الصفقة العمومية بطريقة "باك صاحبي"، علما أن العديد من العاملات وحراس الأمن الخاص يعيلون أسرا ويربون أطفالا داخل مؤسسات الدولة التي تتطلب مبالغ شهرية وأجرا مؤدى عنه مقابل قوة العمل.