أصدرت حكومة الشباب الموازية بيانا تضامنيا أعلنت فيه دعمها وتضامنها اللامشروط مع السادة الأساتذة أصحاب الشواهد العليا ( الإجازة والماستر )، المطالبين بالترقية بالشهادة، والذين يتم الآن الانتقام منهم بالزج ببعضهم في متاهات المحاكم لا لشيء سوى مطالبتهم بحقوقهم المشروعة التي قوبلت للأسف بالقمع والتسويف، وذكر ذات البلاغ - الذي توصلنا به - أن حكومة الشباب الموازية تجدد دعمها للمعنيين ، وتعتبر الترقية دون شروط الوزارة حلا جذريا لهذا المف الشائك، مستنكرة الأساليب القمعية الممارسة من قبل الوزارة الوصية، ومن ذلك تعليقها لأجور الأساتذة، مجددة تضامنها مع الأساتذة الثمانية الذين سيعرضون اليوم على أنظار القضاء، وفي ما يلي نص البيان: بيان تضامني أمام إصرار و تعنت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، و نهجها لسياسة انتقامية من الأساتذة أصحاب الشواهد العليا ( الإجازة و الماستر) و الذين كانوا قد شاركوا في إضرابات وطنية للمطالبة بحقهم في الترقية بالشواهد الجامعية إسوة بالأفواج السابقة في الموسم الدراسي السابق، و حيث قد عمدت الوزارة على اتباع أساليب قمعية منها الاقتطاع و توقيف الأجرة، العرض على مجالس تأديبية، و عرض ثمانية أساتذة حاملي الشواهد العليا على القضاء يوم الاثنين 20 أكتوبر 2014. إننا في حكومة الشباب الموازية : 1- نجدد دعمنا لملف حاملي الشواهد العليا، و نطالب وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بحل جذري للملف يضمن استفادة كل الأساتذة حاملي الشواهد الجامعية العليا من الترقية. 2- نعلن تضامننا اللامشروط مع الأساتذة الثم انية الذين سيعرضون على القضاء يوم الإثنين 20 أكتوبر 2014. 3- نستنكر بشدة الأساليب القمعية التي تنهجها الوزارة الوصية و نطالبها بتسريح الأجور الموقفة. حكومة الشباب الموازية وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني سعيدة الوازي