علمت " أخبار بلادي" من مصدر مطلع، ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد استدعت أمس يوم الخميس، محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، من أجل الإستماع له، صباح اليوم الجمعة، بخصوص شكاية تقدمت بها الهيئة المذكورة إلى الوكيل العام للملك بمراكش من أجل إصدار أمره بإجراء بحث وتحقيق بواسطة الشرطة القضائية المختصة التي عليها الانتقال إلى مقر الجمعية والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي لها صلة بتدبير مالية الجمعية التي أسست من اجل خدمة اهدافها وصيانة مصالح وحقوق منخرطيها الذين يتشكل اغلبهم من الفئات الاجتماعية الهشة والاستماع إلى رئيس الجمعية محمد مزري وأميني مالها سمير لعريبية وعبد الفتاح المكاوي ومتابعة كل من ثبت تورطه في موضوع هذه الشكاية. وكانت الشكاية المتعلقة بالجمعية المذكورة تطرقت إلى المداخيل المالية، حيث كشفت أنه خلال السنة المالية لسنة 2006 بلغت ما مجموعه :1.095.875.00، منها مليون درهم على شكل إعانة من الجماعة الحضرية لمراكش عن ستني 2005 و 2006 ومبلغ : 95.875.00 درهم كمساهمة سنوية من المنخرطين. فيما بلغت مصاريف سنة 2006 ما مجموعه :1390640.25 درهم شكلت منها مصاريف الهاتف والانترنيت ما مبلغه 15.479.25 درهم ومصاريف النقل والتنقل ما مبلغه 140.827.26 درهم بينما شكلت ما سمي بالهبات و الإعانات والتعزيات ما مبلغه: 94.989.00 درهم ، وخلال سنة 2007 عرفت مداخيل الجمعية تطورا ملحوظا حيث وصلت إلى 1.306.200.00 درهم في حين بلغت مصاريفها خلال نفس السنة ما مجموعه 1.092.099.50 درهم. وفي غضون سنة21 يونيو 2008 عقد الجمعية جمعها العام وتمت إعادة انتخاب الرئيس محمد مزري وتم تغيير أمين المال سيمر لعريبية وحل محله عبد الفتاح المكاوي وبلغت مداخيل الجمعية خلال نفس السنة ما مبلغه 1.398.358.66 درهم. وأشارت الهيئة في نفس الشكاية أن التقرير المالي ل6 أشهر الثانية من سنة 2008 يشير إلى أن الرصيد البنكي المتبقي إلى غاية 24 يونيو2008 هو : 488.586.10 درهم، في حين ان المبلغ الذي يفترض ان يبقى هو : 765.090.93 درهم، وبلغت مصاريف الجمعية ال 6 أشهر الثانية من سنة 2008 ما مجموعه: 959.043.01 درهم و خلال سنة 2009 بلغت مداخيل الجمعية ما مجموعه 1.305.561.00 في حين بلغت مصاريف الجمعية ما مبلغه: 1.841.238.71 درهم. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت في السابق إلى محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش ، واستغرقت الجلسة أربع ساعات ونصف، حيث انطلقت من الساعة التاسعة إلى حوالي الثانية والنصف بعد الزوال، و كانت الأسئلة المطروحة من طرف المسؤولين عن التحقيق جد عميقة ومركزة، حيث تناولت مجموعة من التفاصيل والحيثيات المرتبطة بالشكايتين التي رفعتهما الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش والمتعلقة بشركة " سيتي وان" و سوف الجملة للخضر والفواكه المسار.كما سلم محمد الغلوسي للفرقة الوطنية وثائق إضافية من شأنها أن تفيد التحقيق في الاختلاسات وتبديد المال العام بالنسبة للملف الخاص بالحي الشتوي، وكذلك المتعلق بسوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي ، إلى جانب تلك التي سبق أن سلمتها الهيئة إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش ضمن مرفقات الشكاية.
