أعلنت الحكومة المغربية أنها تأمل بأن تجرى الانتخابات التشريعية المبكرة في الخريف ولكنها تنتظر انتهاء «مخاض البحث عن توافق» مع الأحزاب السياسية بشأن القوانين التي سترعى إجراء هذه الانتخابات. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري خلال مؤتمر صحافي ليل أول من أمس إن الموعد الذي تم الحديث عنه أولاً لإجراء هذه الانتخابات هو «السابع من اكتوبر» ولكن «اذا لم نتمكن من اجرائها في هذا الموعد فسيتم حتما إجراؤها بعد بضعة اسابيع من ذلك». ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوزير قوله إن «القوانين المتعلقة بتأطير الانتخابات لم تعرض على مجلس الحكومة ومخاض البحث عن توافق بشأنها لم ينته بعد». وأضاف «بمجرد الانتهاء من هذه المشاورات والتوافق حولها ستعرض وفق المسطرة التشريعية على الحكومة ثم على البرلمان"، مضيفا ان "نقاشا أخويا ومنفتحا يجري للاستماع إلى كل الافكار من اجل الخروج بتصور مشترك». وأكد أن الهدف من هذه المشاورات هو «انتخاب البرلمان المقبل في جو سليم وفي نطاق من الشفافية المطلقة دون أي ضغط على الناخبين أو تزوير». ووافق المغاربة في استفتاء الاول من يوليو بأكثر من 98 في المئة على تعديل دستوري يعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الحفاظ على نفوذ الملك، وذلك بعد عدة أشهر من تظاهرات احتجاجية سلمية طالبت بإصلاحات ديمقراطية. وقال الملك يومها «تجدر البداية بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقا لأحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج انتخاباته، وليتأتى، تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة». غير أنه لم يحدد موعد الانتخابات الذي يجري التفاوض بشأنه بين وزارة الداخلية والاحزاب، محذرا في الوقت نفسه من ان «كل تباطؤ من شأنه رهن دينامية الثقة، وهدر ما يتيحه الاصلاح الجديد من فرص التنمية، وتوفير العيش الكريم لشعبنا الأبي، فضلا عن كون كل تأخير يتنافى مع الطابع المؤقت للأحكام الانتقالية للدستور». أ ف ب
