الحكومة المغربية لم تحسم بعد في موعد إجراء الانتخابات

تركت الحكومة المغربية الباب مفتوحا حول موعد إجراء الانتخابات التشريعية، في الوقت الذي لم تحسم بعد في إقرار القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات.
ويشير ذلك، تقول مصادر، إلى استمرار الخلافات بين الأحزاب السياسية حول بنود في تلك القوانين التي عرضتها وزارة الداخلية.
وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الموعد الذي تم الحديث عنه، أولا، لإجراء هذه الانتخابات هو "السابع من أكتوبر، لكن إذا لم نتمكن من إجرائها في هذا الموعد فسيتم حتما إجراؤها بعد بضعة أسابيع من ذلك".
غير أن مصادر موثوقة أبلغت موقع "لكم" أن ال7 من أكتوبر أصبح مستبعدا كتاريخ لإجراء انتخابات مبكرة، وقالت إن ما أشارت إليه ب"تزاحم الأجندة السياسية" لا يسمح بإجراء الانتخابات إلى في أواخر شهر أكتوبر أو في بداية شهر نونبر.
وألمح الناصري إلى وجود خلافات بين الفرقاء حين قال إن "مخاض البحث عن توافق بشأن القوانين الانتخابية لم ينته بعد"، وأشار إلى أنها لم تعرض على مجلس الحكومة الذي انعقد أمس الخميس.
واكتفى المجلس بمناقشة موضوعين أحدهما يتعلق بالمهندسين المغاربة والثاني باتفاقية دولية.
وأشار الناصري إلى استمرار مشاورات بين الأحزاب والدولة، وقال إنه "بمجرد الانتهاء من هذه المشاورات والتوافق حول القوانين الانتخابية، ستعرض وفق المسطرة التشريعية على الحكومة ثم على البرلمان".
وشدد الناصري على أن "نقاشا أخويا ومنفتحا يجري للاستماع إلى كل الأفكار من أجل الخروج بتصور مشترك.. وأن ذلك يتم في إطار الاحترام المتبادل ومن خلال الاستنجاد بالمنطق والحجج العقلانية".
وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في انتخاب البرلمان المقبل في "جو سليم وفي نطاق من الشفافية المطلقة دون أي ضغط على الناخبين أو تزوير، مما يفسح المجال لإفراز خريطة سياسية ديمقراطية تسمح بإعطاء دفعة جديدة للممارسة الديمقراطية المؤسساتية".