أفاد مصدر سياسي مطلع،بأن الطيب الشرقاوي وزير الداخلية المغربية اجتمع صباح اليوم الأربعاء بزعماء الأحزاب السياسية وتدارس معهم مجموعة من الملفات، أبرزها الإعداد للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها. يأتي هذا الاجتماع في وقت توجد خلافات واسعة بين الأحزاب السياسية حول موعد إجراء الانتخابات، التي كان من المتوقع خوضها في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. يرهن عدد من المكونات السياسية موقفه بخصوص موعد إجراء الانتخابات بالإجراءات التي ستقررها وزارة الداخلية في ما يخص مراجعة نمط الاقتراع أو إصلاح القوانين الانتخابية أو إعادة النظر في التقطيع الانتخابي وغيرها. وقال حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الائتلاف الحاكم)، إن "الحديث ليس على متى يجب إجراء الانتخابات، ولكن كيف يجب أن يجرى هذا الاستحقاق التشريعي". وأوضح حسن طارق، في تصريح ل "إيلاف"، أن "إصلاحات كبيرة يجب أن تكون في مقدمتها الإصلاحات السياسية"، مشيرا إلى أن "موعد 7 أكتوبر من أجل إجراء الانتخابات لم يعد الأكثر اعتمادًا، إذ إنه من المرجح أن يكون هذا الاستحقاق في الفترة الممتدة بين شهري أكتوبر ومارس المقبلين". وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أكد، أول أمس الإثنين، أن موعد إجراء الانتخابات مرتبط بمجموعة من التوافقات السياسية الأساسية. وقال الوزير، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، إن "موضوع موعد إجراء الانتخابات لم يتداوله مجلس الحكومة اليوم لأنه مرتبط بمجموعة من التوافقات السياسية الأساسية". وأكد أنه لا بد من تخصيص شيء من الوقت لتعبّر كل هيئة سياسية عن رأيها في الموضوع، قبل الاهتداء إلى القرار الصائب في هذا المجال، الذي قال "إننا نسعى إلى أن يكون قرارًا توافقيًا يتأقلم معه كل الفاعلين السياسيين المعنيين بالعملية الانتخابية". وتنتظر الأحزاب أن تتسلم من وزير الداخلية مسودة مدونة الانتخابات التي حضرتها مصالح وزارته، لتتم مناقشتها من قبل تلك المكونات السياسية وهياكلها، ومن ثم تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها في أفق تحقيق التقارب والتوافق بخصوص القضايا المختلف في شأنها. يشار إلى أنه فيما تدعو أحزاب إلى تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، تؤكد أخرى أن إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات لا يمكن أن يمسّ مصداقيتها، خاصة أن المغرب قطع لسنوات مع سياسة التزوير وقلب الحقائق في عدد من الاستحقاقات.
