شهدت يوم الأربعاء 3 ماي الجاري القاعة رقم 1 بالمحكمة الابتدائية بخريبكة متابعة السيد (م ع) رئيس بلدية خريبكة منذ سنة 2001 إلى غاية سنة 2008 ونائب برلماني بمجلس المستشارين عن حزب الحركة الشعبية ، و(جمال ، الدع) رئيس القسم التقني سابقا و (عبد اللطيف ك)رئيس مصلحة الأشغال البلدية سابقا و(علي الج) التقني السابق بنفس الجماعة ؛ وذلك في قضية " صنع شهادات عن علم تتضمن وقائع غبر صحيحة مع استعمالها ، مسجلة في ملف عدد 693 / 2011 جنحي عادي ،القاضي المقرر عبد اللطيف النهراوي ،لكن ثم تأخيرها للمرة الثالثة على التوالي عن جلسة 26 أبريل إلى جلسة 17ا من هذا الشهر من أجل إعداد الدفاع. وللإشارة غصت القاعة بحضور مكثف للعديد من فعاليات حقوقية وسياسية وهيأت المجتمع المدني بالإضافة إلى حضور ذ / محمد طارق السباعي عن هيئة الرباط وأنس السكتاني وجمال جرير وعبد الرحمان العلالي وحسن سفيري عن هيئة خريبكة عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والمحامي بوشتى الحالي عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين نصبوا أنفسهم كطرف مدني في ملف الفساد في بلدية خريبكة . ولعل تحويل ملف قضية عدد 693/ 2011 من جنائية إلى جنحة عادية فردية تسبب في احتقان وتدمر مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالمدينة. الأمر الذي دفع بالعديد من الحقوقيين الى التساؤل عن مصير التقريرين الذين أعدتهما النيابة العامة في قضية اختلاس أموال عمومية تهم بلدية خريبكة بحكم ان استنتاجات النيابة العامة من خلال التقرير الاول موضوع الملف رقم 8 س / 2009 التي جاء فيها بأن المشكى بهم وعددهم 8 أشخاص قد ارتكبوا جناية اختلاس أموال عمومية طبقا للمادة 241 من القانون الجنائي علما أن التقرير الثاني عدد 7/40 الذي أشار إلى أن ما فعله الرئيس الأسبق المهدي عثمون ومن معه يشكل جنحة صنع إقرار يتضمن وقائع غير سليمة بذلك واستعماله يستوجب المساءلة الجنائية. هذا الغموض يطرح أكثر من علامة استفهام خاصة وأن المتابعة التي أدرج ضمنها هذا الملف لا تتناسب والأفعال المتابع من اجلها الأطراف المتورطة في هذا الملف الذي خلف احتقانا وتذمرا لدى الرأي العام المحلي ،الذي يتساؤل بحق هل تدخلت أيادي خفية لتكييف الوقائع وجعل الأفعال المنسوبة للمشتبه فيهم أقل خطورة خاصة أن بعضهم أقر في محضر أقواله لدى عناصر الشرطة القضائية بإنجاز وثائق مزورة وصورية لنفقة وهمية بناء على أمر رئيس المجلس البلدي الأسبق والذي يشتغل حاليا نائبا برلمانيا بالغرفة الثانية من ذلك الوقت والذي أقر بدوره في محضر تصريحاته على أن ذلك تم بناء على أمر عامل الإقليم عبد الله بندهيبة آنذاك والذي يشغل حالي والي جهة عبدة دكالة وعامل على إقليم أسفي حيث وصلت قيمة هاتين الصفقتين ما مجموعه 328357.00 درهم واذا صح هذا الزعم فهل ينتظر الرأي العام المحلي . تدخل وزير الداخلية لإعادة تكييف القضية تكييفا قانونيا مع إعطاء الوقائع والأفعال المنسوبة لجميع الأطراف الواردة أسماؤها بالمحاضر والتصدي لمحاولة بعض التدخلات التي تسعى إلى طمس حقائق النازلة وربح الوقت والحيلولة دون تطبيق القانون وتكييف الوقائع كجناية بغية إرساء قواعد المساواة والعدالة وتكريس مبدأ الحق والقانون واستقلالية القضاء.علما أن مجموعة من الملفات المتعلقة بالفساد وعلى قدر كبير من الأهمية لازالت تراوح مكانها منذ سنين دون أن يعرف مصيرها ،مما دفع الرأي العام المحلي يتساءل عن جدوى عمل لجن التفتيش والتحقيق وعمليات الافتحاص التي همت مجموعة من القضايا التي تهم الشأن العام. وتعود تفاصيل القضية بعدما تم الوقوف على أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية ويتعلق الأمر بحسب رسالة محمد اشريكي الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات الموجهة إلى وزير العدل تحت عدد 4118 س 3 وتاريخ 11/ 7/ 2007 ،فيما يبدو بجريمة تزوير وثائق مثبتة تخص الصفقتين الأولى تحمل رقم 22-M- 2003 والثانية تحمل رقم 20-M- 2003 واللتين أبرمتهما الجماعة مع شركة " مياز " لتنفيذ أشغال بناء وصيانة مرافق تابعة للجماعة الحضرية بخريبكة ويتعلق الأمر بأشغال تهيئة ثكنة الشرطة ومخزن السلاح وبناء مقر السلطة المحلية الباشاوية ببلدية خريبكة وأشغال بناية المقاطعة الحضرية الأولى وأشغال تهيئة المحجز البلدي للمدينة ،وذلك أن المعنيين بالأمر السالف ذكرهم قاموا بإعداد وتوقيع وثائق صورية اعتمدها رئيس الجماعة الأسبق المهدي عثمون في إعطاء الأمر بأداء ما يقابل هذه الأشغال .غير أن المعاينة الميدانية للمجلس الجهوي للحسابات بسطات لم تثبت أي أثر للأشغال موضوع هذه النفقة ،وهذه الجريمة منصوص عليها في الفصل 366 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما وقع تغييره وتتميمه ،طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 99- 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وبناء على تعليمات النيابة العامة أجرت الشرطة القضائية بحثا في القضية بواسطة محاضرها عدد 22/ / 742/ ش ق بتاريخ 4/6/ 2009 وعدد 28/ ش ق / سري بتاريخ 21/ 10/ 2009 وعدد 37 / ش ق سري بتاريخ 21/ / 12 2009 حيث أكد عبد اللطيف كريمونا المهندس البلدي المكلف بتتبع الأشغال في محضر أقواله بأنه أعد له المسمى علي النجومي التقني ببلدية خريبكة وكذا المهندس جمال الدعابجي وثيقة الكشف النهائي ووقعا عليها وتفيذ تلك الوثيقة أنه قد تم انجاز جميع الاشغال المبنية بدفتر التحملات والمبين بالكشف المؤقت للصفقة ،فوقعت عليها بدوري اضافة إلى المسؤول المقاولة المكلفة بانجاز الأشغال ليقدم أيضا المهدي عثمون رئيس المجلس آنذاك بالتوقيع بدوره على وثيقة الكشف النهائي والتي بموجبها ان تحصل المقاولة المذكورة على المبلغ المالي تكلفة المشروع والمقدرة ب 149.625.00 درهم ،غير أنه في حقيقة الأمر لم يتم تنفيذ جميع الأشغال تلك الصفقة إطلاقا وأنه بأمر من رئيس المجلس البلدي بخريبكة المهدي عثمون تم إعداد جميع الوثائق المتعلق بإعادة تهيئة المحجز البلدي بطريقة غير قانونية حتى تتمكن مقاولة مياز من نيل المبلغ المذكور وتنفيذ أشغال أخرى بثكنة فرقة التدخل السريع للأمن الوطني بالمدينة .مقرا بأنه سبق بأن قام بإنجاز الوثائق والتوقيع عليها بشكل صوري وذلك بأمر من رئيس المجلس ولم يتم إنجاز أي جزء من الأشغال المبين بكشفي الصفقتين من قبل مقاولة مياز .معترفا بأن ما أقدم عليه يشكل خرقا للقانون وتزويرا لحقائق تهم ادارة عمومية تم الاستناد عليها في تفويت مبالغ مالية عمومية لجهات أخرى بطرق غير قانونية هذا من جهة ومن جهة أخرى صرح المسمى جمال الدعبجي بصفته مهندسا معماريا وتم تعينه رئيسا لمصلحة التعمير في سنة 2003 وأصبح يشغل منصب رئيس قسم التقني وذلك إلى غاية 2005 خلال هذه الفترة أبرم المجلس الجماعي صفقتين مع مقاولة مياز موضحا بأنه بعد انجاز كافة الوثائق المتعلقة بالكشف المؤقت وكذا الكشف النهائي بالنسبة للصفقة رقم 22M 2003 قام بالتوقيع عليها بصفته رئيسا للقسم التقني وذلك إلى جانب المهندس البلدي انذاك وممثل المقاولة والمكلف بتتبع وإحصاء الأشغال بالبلدية ورئيس المجلس المهدي عثمون باعتباره امرا بالصرف ويتضمن الكشف النهائي مبلغ 149625.00 درهما قيمة الأشغال المنجزة بالصفقة المذكورة أما الصفقة المتعلقة بأشغال صيانة مباني إدارية تابعة لبلدية خريبكة فإنه لم يوقع على الكشف المؤقت لهذه الصفقة وإنا وقع على جدول تقويم الأشغال بالصفقة المذكورة وأوضح أن ما ورد بالوثائق والتي تفيد انجاز الاشغال المبنية بها غير مطابق للحقيقة على اعتبار أن هذه الأشغال لم يتم تنفيذها على أرض الواقع ونفس الشيء ينطبق على جزء من أشغال الصفقة الأخرى وذلك راجع إلى تعليمات تلقاها والمهندس البلدي والتقني من رئيس المجلس بصفته أمرا بالصرف وتم تحويل قيمة الصفقتين لإنجاز أشغال تتعلق بمقر تكنة الأمن بخريبكة . وفي غضون ذلك صرح الرئيس الأسبق والمهدي عثمون بأن ماوقع جاء بناء على موافقة سلطة الوصاية المتمثلة في شخص عبد الله بندهية عامل الاقليم – الذي يشغل حاليا عامل إقليم أسفي ووالي جهة دكالة عبدة - لما أقدمت بلدية خريبكة على ذلك ولذا فإن ما قمت به في إطار الصفقتين موضوع بحثكم بصفتي رئيسا للجماعة الحضرية بخريبكة وأمرا بالصرف لديها لايشكل أي خرق للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لأنه لو كان كذلك لتعرضت عليه الجهة الوصية وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بالميثاق الجماعي .
