بعدما رابط المجلسان الجهوي والوطني للحسابات والمفتشية العامة لأكثر من أربعة أشهر بجماعة خريبكة في سنة 2008، وعلى إثر التقارير تم عزل رئيس المجلس أنذاك المهدي عثمون في أبريل 2008 وانتخاب مكتب جديد... كما استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة يوم 7 ماي 2009 إلى مسؤولين سابقين وحاليين بالمجلس في موضوع الخروقات المالية والإدارية والتلاعبات بالصفقات وهدر المال العام ومشكل «الفردوس» السكني... توصل الرئيس الحالي امحمد الزكراني (الأصالة والمعاصرة) ونائباه الأول والثالث ونواب سابقون وبعض رؤساء المصالح في التعمير والأشغال البلدية والجبايات والمستودع البلدي وقسم الموظفين سابقا باستدعاءات بأمر من الوكيل العام من طرف الضابطة القضائية يوم الإثنين 7 مارس 2011 من أجل الإستماع إليهم والتحقيق في تلك الخروقات. وحسب مصادر مطلعة، فإن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قد بعث برسالة إلى عامل الإقليم يطلب إطلاعه على ملف «اختلاس أموال عمومية» بالمجلس البلدي لمدينة خريبكة في الفترة الممتدة ما بين 2002 و 2008 . وهي الفترة التي ترأس فيها المهدي عثمون (مستشار بالغرفة الثانية من الحركة الشعبية) المجلس. وأضاف المصدر أن بطاقة معلومات توصلت بها الوزارة من المديرية العامة للأمن الوطني تخص الملف، ويتابع فيها مجموعة أعضاء المجلس البلدي الحالي والسابق من بينهم 3 أعضاء برلمانيين من أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار. وهم الروؤساء الذين تعاقبوا على المجلس في تلك الفترة. إنها المرة الرابعة التي يتحرك فيها هذا الملف، دون استكمال المسطرة الإدارية والقضائية. وقد تساءل المستشارون الإتحاديون بالمجلس في الجلسة الثالثة لدورة فبراير يوم الثلاثاء 8 مارس 2011 حول تلك الاستدعاءات وما يروج في المدينة حول تلك الإختلاسات وتحرير التقارير السابقة. وقد أجاب رئيس المجلس في نفس الجلسة أنها استدعاءات روتينية وعادية للإجابة عن بعض الإستفسارات فقط !!! إن ملف الإختلاسات المالية وهدر المال العام والتلاعب بمصالح المواطنين ومصالح المدينة وبشكل يومي يطرح عدة تساؤلات، هل بالفعل إستدعاءات الضابطة القضائية الأخيرة هي روتينية ?? هل خروقات المجلس هي في منأى عن المتابعة ?? متى يتم الضرب على أيادي المتلاعبين ??? ... إن سكان المدينة وكل الفعاليات تنتظر الإفراج عن هذا الملف الضخم ومتابعة الفساد والمفسدين.
