الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة الدستور أي أفق لتنظيم القضاء كسلطة
نشر في أخبار بلادي يوم 24 - 04 - 2011

بداية البدايات هو إقرار مبدأ مساءلة كل من ينيط به القانون صلاحية اتخاذ القرار على أي مستوى، فالله وحده هو الذي لا يسأل الباقي يسألون.
كلنا نستحضر ما جرى في فرنسا شهر دجنبر 2005 حين تشكلت لجنة تقصي برلمانية وشرعت في استنطاق من كان بيدهم ملف قضية قضية وترو affaire Outreau وعلى رأسهم قاضي التحقيق الذي تم الاستماع إليه بعد أدائه اليمين القانونية أمام لجنة التقصي المذكورة وتم نقل بعض جلسات الاستماع على القنوات التلفزية، وفتح نقاش واسع حول وضعية القضاء وحول ضمانات الحرية الفردية للمواطنين.
موضوع استقلال القضاء بدأنا نتداوله كمطلب منذ بداية الستينات من القرن الماضي خاصة بعد نكسة 1965 بسبب الطريقة التي تمت بها مغربة القضاء.
المطالب التي نرددها دائما هي الاستقلال والقضاء على الفساد.
عندما يتعلق الأمر بأحكام في القضايا ذات الصبغة السياسية فإننا نتحدث عن انعدام استقلال القضاء وأن القضاة يتلقون تعليمات وأنهم ليست لديهم الجرأة ولا الحماية ليحكموا وفقا للقانون وحسب اعتقادهم الصميم.
وعندما يتعلق الأمر بتقارير عن كيفية البت في النزاعات بين الأفراد (القضايا المالية والتجارية والعقارية...) فإننا نتحدث عن الانحراف وانتشار الفساد في الجسم القضائي بجميع مكوناته خاصة عندما يتم الإعلان عن قرارات تأديبية عقابية بسبب التورط في تعاطي الرشوة.
وظل شعار إصلاح القضاء يؤطر كل الندوات والمؤتمرات وصيغت عدة توصيات ومذكرات ومقترحات وجاءت الخطابات الملكية لتعلن العزم على إصلاح القضاء وأعدت وزارة العدل عدة مشاريع نصوص قانونية قيل عنها أنها تدخل في إطار إصلاح القضاء.
وجاء الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 ليعلن عن الشروع في مراجعة الدستور يرتقي بالقضاء إلى سلطة وتم تشكيل لجنة استشارية لمراجعة الدستور وقدمت الأحزاب والهيئات النقابية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني مذكراتها وتصوراتها لآليات المساءلة والمراقبة التي ينبغي أن تدرج في الدستور حتى لا تبقى هنالك إمكانية الإفلات من المساءلة والعقاب.
يقول الفقه الدستوري بأن الفصل بين السلط لا يعني الاستقلال في الرقابة وفي التدبير لأن مبدأ "السلطة تحدها سلطة" يقتضي أن تخضع كل سلطة لرقابة سلطة ما.
وبما أن الشعب هو مصدر كل السلط فإن آليات مساءلة ومراقبة هذه السلط ينبغي أن تتيح للشعب، إما مباشرة أو بواسطة منتخبيه، إمكانية المساءلة والمراقبة؛ لأن إسناد سلطة بمقتضى الدستور لجهة لا توجد آلية لمحاسبتها ومراقبتها يعتبر تشريعا للاستبداد والتسلط.
وإذا كانت السلطة التنفيذية (الحكومة) تخضع لرقابة السلطة التشريعية (البرلمان) فإن السلطة التشريعية تخضع لرقابة الناخبين عبر صناديق الاقتراع وهذه الآلية متعارف عليها في كل دساتير العالم.
وبما أن القضاء سيصبح سلطة بنص الدستور الذي نحن بصدد صياغته فإن هذه السلطة يجب أن تخضع لآلية محاسبة ومراقبة نابعة من الشعب باعتباره مصدر كل السلط.
وبما أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة تتولاها مؤسسة تشارك فيها عدة مكونات (قضاة، محامون، كتاب الضبط، مفوضون قضائيون، خبراء، ضابطة قضائية، سلطة إدارية، ومتقاضون) وكل مكون من هذه المكونات له دور في ماكينة العدالة.
وبما أن القضاء يعتبر شأنا عاما وليس شأنا خاصا بالقضاة فإن هذه المكونات المشار إليها هي التي ينبغي أن تتشكل منها السلطة القضائية. وسيكون كل مكون ممثلا في هذه المؤسسة عبر مندوبين منتخبين من طرف المكون الذي انتدبهم وفق مسطرة يحددها القانون الخاص بانتخاب أعضاء هذه المؤسسة.
وينضاف لهذه المكونات الهيئات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني التي سيكون لها دور التعبير عن معاناة المتقاضين، إضافة إلى شخصيات مشهود لها بالنزاهة والاستقامة والكفاءة منتدبة من رئاسة البرلمان.
يمكن تسمية هذه المؤسسة بالمجلس الأعلى للقضاء أو المجلس الأعلى للعدل Conseil Supérieur de le Justice.
وستقوم هذه المؤسسة التدبيرية بكل ما من شأنه أن يرجع ثقة المواطنين بالقانون وبالعدالة، لأنه عندما يفقد المواطنون الثقة في جهاز العدالة بكل مكوناته فذلك دليل على أن هنالك خللا في تدبير هذا القطاع بدءا بطريقة الولوج وانتهاء بمنهجية التأطير والرقابة وهو ما يدخل ضمن السياسة العدلية التي ستختص هذه المؤسسة برسم معالمها وتحديد حاجيات القطاع العدلي.
القضاة يعتبرون أنفسهم هم وحدهم الذين يجب أن تتشكل منهم السلطة القضائية ويطلبون زيادة على ذلك أن يبتعد عنهم وزير العدل. ويتذرعون في ذلك بكون مجلسهم يمارس مهام التأديب ويرفضون أن يشاركهم في هذه المهمة أي أجنبي عن السلك القضائي.
ونحن نطمئن السادة القضاة بأن المهام التأديبية التي تعود لهم وحدهم ستبقى لهم يصدرون بشأنها مقررات طبقا للقانون المنظم لمهنتهم، وبالمناسبة ينبغي مراجعة ذلك القانون لضمان طرق الطعن في القرارات التي يصدرها مجلسهم، وأقترح لهذا المجلس اسم المجلس الأعلى للقضاة Conseil Supérieur des Magistrats.
هكذا سيبقى القضاة خاضعين في تأديبهم وترقيتهم وتسميتهم وتعيينهم وانتدابهم للقانون المنظم لمهنتهم، على غرار باقي المهن المنظمة بقانون (محامين، مفوضين قضائيين، هيئة الأطباء، هيئة الصيادلة، هيئة المهندسين...إلخ). وتكون مداولات المجلس الأعلى للقضاة سرية وهي هيئة مهنية وليست دستورية ولذلك لا ينبغي الإشارة إليها في الدستور.
أما المؤسسة التي نقترح لها اسم المجلس الأعلى للعدل Conseil Supérieur de le Justice فإن مهامها رقابية سياسية بالمعنى الواسع وينبغي أن تكون مداولاتها علانية، مثلها في ذلك مثل باقي السلط، وتعقد دوراتها مرتين في السنة لمدة ولاية تمتد ست سنوات يتجدد ثلث أعضائها كل ثلاث سنوات. وتختار من بين أعضائها، عند بداية كل سنة قضائية، رئيسا ومكتبا وناطقا رسميا. ويفتتح جلالة الملك دورتها عند بداية كل سنة قضائية.
ومن مهامها السهر على حسن تنفيذ السياسة الجنائية والإشراف على التكوين والتكوين المستمر لمختلف الفئات العاملة في قطاع العدالة والتفتيش وإعداد تقارير بشأن الإخلالات التي قد تسجل في حق أي عنصر من العناصر التي تشارك في تحقيق العدالة وتحيل تلك التقارير على الهيئة التي ينتمي إليه العنصر المخل بالسلوك وقواعد المهنة المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة التي ينتمي إليها (قاض، محام، مفوض، كاتب ضبط، خبير، ضابط،...).
علاقة المجلس الأعلى للعدل بالحكومة فيما يهم حاجيات قطاع العدل من موارد بشرية وتكوينها والتجهيزات والبناءات ستكون عبر وزير منتدب مكلف بالعلاقة مع هذا المجلس على غرار الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان.
يضع المجلس نظامه الداخلي ويحدث لجانا مختصة منها لجنة الشؤون الجنائية والعفو ولجنة الشؤون المدنية ولجنة الشؤون القانونية والقضائية تشتغل بين الدورات ويمكن للمجلس الاستعانة في إنجاز تحقيقاته بخبراء مختصين.
*محام بهيئة مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.