أطاحت مصالح الدرك الوطني الجزائري، بشبكتين سريتين مختصتين في عمليات إجهاض الحوامل من علاقات غير شرعية، إحدى الشبكتين اتخذت مقر جمعية “الرحمة للمعوقين ذهنيا وحركيا” بدرارية غربي العاصمة مقرا لنشاطها الإجرامي، أما الشبكة الثانية فيقودها ميكانيكي سيارات. تفاصيل القضية حسب قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة، الرائد “حسين بلة” تعود إلى الأسبوع الماضي، اثر ورود معلومات إلى مصالحه تفيد بوجود شبكة تقوم بعملية إجهاض داخل مقر الجمعية الخيرية للمعوقين حركيا وذهنيا غير المعتمدة، والمتواجد مقرها بدرارية، تقودها رئيسة هذه الأخيرة بتواطؤ من كاتبتها إلى جانب عاملة نظافة بمستشفي بني مسوس، التي التحقت مؤخرا بالجمعية مقابل مبالغ مالية معتبرة. وعلى اثر ذلك تم اقتحام مقر الجمعية في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال، أين تم ضبط الفتاة المعنية بعملية الإجهاض بعد تناولها لدواء “السيتوتاك”، وكذا عاملة النظافة والمساعدة ورئيسة الجمعية في حالة تلبس، وبعد تفتيش المكتب تم العثور على أدوية الجراحة وصفائح لحبوب “السيتوتاك” و3 أجهزة كاشفة عن الحمل وقفازات بلاستكية وأشرطة طبية لاصقة وضمادات طبية. وكشفت التحقيقات الأولية مع المتورطين أن الأدوية المحجوزة تم استخراجها من مستشفى بني مسوس من طرف موظفين بالمستشفى، أحدهما متقاعد يبلغ من العمر 68 سنة، والآخر يشغل منصب عون أمن بنفس المستشفى، حيث كانا يقومان بتزويد رئيسة الجمعية بالأدوية التي تستخدم في إجراء عمليات الإجهاض. وأسفرت عملية تفتيش المتهمين عن العثور على مبلغ 16 ألف دينار تمثل عائدات الحبوب، بالإضافة إلى صيدلية متنقلة تحتوي على مختلف الأدوية الخاصة بالجراحة، وكذا 12 حقنة خاصة بمرضى السكري وأدوية للأمراض الصدرية.وفي نفس السياق، عالجت مصالح الدرك الوطني قضية مماثلة تم القبض على أفرادها بدالى إبراهيم، حيث تم توقيف ميكانيكي سيارات، يقوم بإجراء عمليات الإجهاض، وقد تم العثور بحوزة المتهم بعد التحقيق معه على 4 أقراص من حبوب “السيكوتاك”، ودفتر عائلي مزور وكذا أختام مزورة.