حددت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش تاريخ 31 يناير الجاري، للبث في قضية مشروعية جلسة إعادة انتخاب رئيس جديد للجماعة الحضرية لمدينة ابن جرير للمداولة. وهي القضية التي تأتي بعد الطعن الذي تقدم به بعض أعضاء المعارضة داخل الجماعة الحضرية لمدينة ابن جرير، يتقدمهم الرئيس السابق محمد العيادي بخصوص عدم أهلية محب التهامي للترشح لرئاسة المجلس اعتبارا لكونه يشغل في الوقت ذاته، مديرا لغرفة الصناعة و التجارة بإقليمي قلعة السراغنة و الرحامنة طبقا لمنطوق القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية في مادته السادسة . وكانت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش قد نظرت في العاشر من الشهر الجاري، في الطعن الذي تقدم به بعض المستشارين الجماعيين، يتقدمهم الرئيس السابق لبلدية ابن جرير محمد العيادي، بخصوص قانونية جلسة إعادة انتخاب رئيس جديد للجماعة الحضرية و التي أجريت في 25 من الشهر الماضي و أسفرت عن انتخاب محب التهامي عن حزب الأصالة و المعاصرة لهذا المنصب. وقد علل المستشارون الذين تقدموا بطلب الطعن تحركهم، بعدم أهلية المستشار الجماعي احمد اعبيدة لترأس جلسة انتخاب الرئيس بدعوى انه ضرير ولا يمكنه بالتالي الكتابة و لا القراءة،كما تقدموا بطعن بعدم أهلية ترشح التهامي محب لرئاسة البلدية على اعتبار انه مدير لمؤسسة عمومية هي غرفة الصناعة والتجارة و الخدمات متعللين بأحكام القانون التنظيمي رقم59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية في مادته السادسة. وكانت السلطات المحلية لمدينة ابن جرير دعت في 25 من شهر دجنبر الماضي، لإعادة انتخاب رئيس جديد للجماعة الحضرية لمدينة ابن جرير خلفا للرئيس المستقيل فؤاد عالي الهمة الذي عين مستشارا للملك محمد السادس، حيث ترشح وحيدا لشغل هذا المنصب محب التهامي وحصل على جميع أصوات الحاضرين لهذا الاجتماع، فيما فضل كاتب المجلس الانسحاب من الجلسة احتجاجا على شكلية الدعوة التي توصل بها المستشارون الجماعيون لجلسة الانتخاب.
