شكوك حول قانونية ترشح فؤاد العماري لرئاسة مجلس مدينة طنجة

يرتقب أن يتم انتخاب العمدة الجديد لمدينة طنجة يوم الخميس المقبل، خلفا لسمير عبد المولى المستقيل، لكن يبدو أن سيناريو ترشح فؤاد العماري، الأمين الجهوي للبام بطنجة، لرئاسة مجلس المدينة لن يكون سهل التنفيذ، فقد صرحت مصادر من مجلس المدينة للجريدة، أن ترشح العماري لرئاسة المجلس يفتقد للشرعية القانونية التي تجيز له هذا الحق، واستندت في ذلك إلى منطوق المادتين 06 و32 من الميثاق الجماعي.
فإذا كان سيناريو حزب الأصالة والمعاصرة قد بني على دفع امحمد احميدي، لتقديم استقالته نهائيا من عضويته بالمجلس الجماعي لطنجة، بهدف فسح المجال أمام فؤاد العماري للترشح لرئاسة المجلس باعتبار هذا الأخير وصيفا في قائمة امحمد احميدي بمقاطعة امغوغة، فإن هذه التخريجة، تضيف ذات المصادر، تصطدم بمنطوق المادة السادسة من الميثاق الجماعي التي حصرت حق الوصيف في الترشح للرئاسة في حالة وحيدة وهي وفاة وكيل اللائحة. فالجميع سيترقب إذن الموقف الذي ستتخذه سلطات الوصاية بشأن هذه النازلة.
وباستحضارنا للمادة 32 من الميثاق الجماعي التي تمنع على المستشار الذي استقال أو تمت إقالته الترشح لأي مسؤولية لمدة سنة، وإذا ما تأكدت عدم قانونية ترشح العماري لرئاسة المجلس، فإن البام بطنجة سيجد نفسه في ورطة حقيقية على اعتبار أن خياراته في تقديم المرشح لرئاسة مجلس المدينة باتت جد محدودة.
كل المؤشرات تؤكد أن قرار استقالة العمدة ونوابه قد أعد على عجل ولم يتم تدارسه من جميع الجوانب، بحيث خلق ارتباكا كبيرا في صفوف البام بطنجة، وما يؤكد ذلك هو تراجع النائب السادس، أحمد الفليوي، عن قرار الاستقالة بطلب من حزبه حتى يتم حفظ حقه في الترشح للمسؤولية بالمكتب المسير.
الأكيد أنه الاستقالة الاضطرارية لسمير عبد المولى كشفت عن التناقضات الكبرى التي تخترق المكونات السياسية الطامحة إلى قيادة مجلس مدينة طنجة في طبعته الثانية، وبالتالي من المستبعد أن تساهم عملية انتخاب رئيس جديد في إخراج مجلس مدينة طنجة من النفق المسدود.