أعلن مجلس النواب، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين 17 أبريل الجاري، تقديم البرلماني بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، لاستقالته من المجلس. يشار إلى أن البرلماني المذكور، يقبع في السجن منذ أكثر من عام، على خلفية اتهامه ب "النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة عند التقديم". وسبق للغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء "عين السبع"، إدانة المتهم بابور الصغير بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 450 ألف درهم، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.