تتواصل جلسات محاكمة البرلماني بابور الصغير المنتمي للحزب الدستوري، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ حيث أرجأت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالمدينة نفسها النظر في ملف البرلماني المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري إلى 27 من الشهر الجاري، لاستدعاء الشهود. ويتابع البرلماني بتهمة "النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة عند التقديم". وسبق للغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء "عين السبع"، إدانة المتهم بابور الصغير بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 450 ألف درهم، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد. ويتهم المطالب بالحق المدني بابور الصغير بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون مؤونة، بينما الأخير ينفي التهم المنسوبة إليه.