قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الإثنين ، متابعة المدير العام لمؤسسة "بنك افريقيا" في حالة اعتقال يشتبه في تورطه في ملف النصب على مؤسسات بنكية وعلى علاقة بالملف الذي يتابع فيه البرلماني بابور الصغير. كما أحيل على سجن عكاشة بالدار البيضاء، كل من موثق بمدينة سطات ومسؤول سابق عن تسليف الكمبيالات ومسؤول تجاري في وكالة "زينيت"، وسيدة في حالة سراح. وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل شهر، بخمس سنوات سجنا نافذا، في حق بابور الصغير، برلماني بإقليم سطات، المنتمي إلى حزب الإتحاد الدستوري، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد. وقضت المحكمة نفسها، ضد البرلماني دفع غرامة قدرها 450 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني وهو صاحب محطة بنزين في مدينة سلا. وقد جرى توقيف البرلماني المذكور بناءً على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي. كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.