أزمة المحامين مع وزير العدل تقترب من النهاية ونتائج جديدة لحوار اللجنة التقنية

نتائج جديدة توصلت إليها اللجنة التقنية التي أعلن عن تشكيلها تبعا لاتفاق تمخض عن لقاء بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين.
وتوقعت المصادر بأن تساهم هذه النتائج في وضع حد لأزمة غير مسبوقة بين المحامين ووزير العدل بشأن مقتضيات تضريب المهنة، ومسودة تخص القطاع.
وتم التوافق في هذه اللجنة التقنية على أن يكون تصريح المحامين بالمصاريف المرتبطة بالبيانات السنوية للضريبة، غير مشروط بالإثبات. وتم التوافق أيضا على أن يكون المحامون هم مصدر لائحة الملفات المستوفية لشروط الأداء بالنسبة للضريبة، وليس كتابة الضبط.
وتورد المصادر، بأنه من المرتقب أن تدرج الحكومة نتائج اللجنة التقنية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، في القراءة الثانية بمجلس النواب.
وتم الاتفاق على إعفاء المحامين الذين تقل أجورهم عن 6 آلاف درهم من الضريبة. كما تم إعفاء المصرحين الجدد من المراجعة الضريبية.