تتجه الأزمة التي تفجرت بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نحو الحل. المصادر قالت إن الحكومة استجابت لمطالب المحامين. وفي التفاصيل، فقد حسم الاجتماع الأخير الذي انعقد مساء اليوم الخميس، بحضور ممثلين عن مكتب جمعية هيئات المحامين، ووزير العدل وهبي، والوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع، في أبرز الملفات العالقة. وقالت المصادر ل"كش24′′ إنه تم الاتفاق على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023. كما تم الاتفاق على تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه. وأوردت المصادار بأنه تم الاتفاق أيضا على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 قانون المسطرة المدنية، وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا وأعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم. وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة. وشمل الإعفاء قضايا النفقة. وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، فقد تم تأجيل الخوض في شأنها.