توصل ممثلو هيئات المحامين والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى اتفاق من شأنه طي صفحة الخلاف حول الإجراءات الضريبية المثيرة للجدل. وحسب مصدر من المحامين فقد جرى الاتفاق اليوم على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023. كما تم تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة. وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور. كما تم الاتفاق على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم. كما سيتم إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة والمسجلين الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة.