أخنوش: إقرار ميثاق جديد للاستثمار هو إصلاح فارق خلال الولاية الحكومية بعد أكثر من 26 سنة من الانتظارية

أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه لا يمكن الحديث عن التحولات التي تعرفها المقاولة الوطنية دون الإشارة إلى إقرار "ميثاق جديد للاستثمار" منذ السنة الأولى لهذه الولاية الحكومية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء بعد أكثر من 26 سنة على العمل بقانون الاستثمار في نسخته السابقة.
ووصف أخنوش هذا الإطار التشريعي المتقدم بأنه أحد "الإصلاحات الفارقة" التي ميزت التجربة الحكومية الحالية، موضحا خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم الإثنين، حول موضوع "آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط" ، أن إقرار الميثاق الجديد يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية بتاريخ 14 أكتوبر 2022، والذي يهدف إلى إعطاء "دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة عملت على إرساء استراتيجية شاملة لتشجيع وتنمية الاستثمارات، ترتكز على وضع نماذج حديثة للدعم، وتوفير بيئة شفافة أمام المستثمرين، مع تحريك عجلة الاقتصاد الترابي واستهداف القطاعات ذات الأولوية بدقة.
وشدد أخنوش على أن الميثاق الجديد للاستثمار شكل أداة حقيقية لتحفيز مداخل العدالة الاجتماعية ورفع تحدي تقليص الفوارق المجالية، وتعزيز التوازن الترابي في توزيع منافع وثمار الاستثمار. كما أشار إلى أن هذا الإصلاح تزامن مع إطلاق خارطة طريق رائدة لإصلاح مناخ الأعمال، تم بموجبها إطلاق 98% من مبادراتها ومشاريعها، بنسبة إنجاز بلغت 63%، مع استمرار العمل على إتمام المبادرات المتبقية خلال سنة 2026.