بسبب إرتفاع أسعار الوقود وتجاهل الحكومة.. أرباب محطات الوقود يهددون بالاضراب

سجلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، ب"كل قلق واستغراب استمرار إغلاق باب الوزارة الوصية أمامها رغم إلحاحها وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع الوزيرة الوصية على القطاع".
وجددت الجامعة في بيان صادر عنها، اطلعت كش24 على نسخة منه، دعوتها الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة.
كما شددت الهيئة ذاتها على أهمية "إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور"، مشيرة في الوقت نفسه إلى عزمها مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
وطالبت وزارة الاقتصاد والمالية ب"إعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، وهو الرقم الذي يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت، سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت".
ونبهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب إلى "الوضع الخطير الذي أضحت خلاله المحطة عاجزة عن تغطية تكاليفها في يومنا هذا، والتوفر على مخزون معقول"، مستنكرة ما أسمته ب"التجاهل الكلي للمطالب والحقوق، وإغلاق باب الحوار في وجه المهنيين".
لهذا الأسباب، أكدت الجامعة استعداد مهنييها لخوض إضراب وطني شامل في حال استمرار "التجاهل، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة".
يُشار فقط إلى أن موقف الجامعة المذكور، يأتي بعد أن سبق ودقت في بلاغ سابق ناقوس الخطر بخصوص "الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، وعجز المحطات عن مسايرة هذه الزيادات، وتداعيات هذا الارتفاع على المحطات، الأمر الذي اعتبرته قد أخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار".