بدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب غاضبة في بلاغها الصادر اليوم الإثنين 11 أبريل الجاري، والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه. الجامعة أشارت لبلاغها الصادر في 28 مارس الأخير، والذي دق ناقوس الخطر من الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات، وعجز المحطات عن مسايرة هذه الزيادات الفاحشة للأسعار وتداعيات هذا الارتفاع على المحطة مما اخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار. الجامعة كشفت أنه وعلى الرغم من مسائلتها للحكومة وطلب تدخلها لإنقاذ هذا القطاع، فإن صيحتها ظلت في واد، وفي تجاهل كلي لمطالبها وحقوقها، حيث أغلقت الوزارة الوصية الباب في وجه المهنيين، رغم مراسلتها للسيدة الوزيرة من أجل عقد لقاء لمناقشة الملفات العالقة، بحيث أضحت المحطة اليوم تعيش وضعا خطيرا بل وعاجزة عن تغطية تكاليفها والتوفر على مخزون معقول. الجامعة الوطنية عقد مكتبها التنفيذي اجتماعها الأخير في 7 من الشهر الجاري، والذي خلص إلى ما يلي: - تسجيل الجامعة بكل قلق واستغراب استمرار إغلاق باب الوزارة الوصية أمامها رغم إلحاح الجامعة الوطنية وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع السيدة الوزيرة. - دعوة الجامعة الوطنية الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات و الانكباب على حل للمشاكل العالقة لاسيما ماتم طرحه في البلاغ السابق، ومنها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور. - اعتزام الجامعة مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين. - مطالبة وزارة الاقتصاد والمالية بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، هذا الرقم يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت. الجامعة الوطنية دعت في الأخير كافة الجمعيات الجهوية بجميع جهات المملكة، وكذا جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها إلى الاستعداد للإعلان عن إضراب وطني شامل وذلك في حال استمرار التجاهل، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة والتي تملك الجامعة الوطنية - يقول البلاغ - توصيات جد هامة من ڜأنها المساهمة في التخفيف من وقعها على الجميع، لكن سد باب الحوار أمامها وغياب التواصل معها ودعمها ومساندتها يدفعها اليوم إلى الإعلان عن هذا الإضراب صونا ودفاعا عن حقوق المحطة والمحطاتين المهددة بالشلل والتوقف عن العمل..
