وزارة الطاقة تربك محطات الوقود بقانون جديد

ذكرت مصادر من وزارة الطاقة والمعادن أن هذه الأخيرة تُعد قانونا جديدا، وقد خلق تسرب الخبر ارتباكا لدى أرباب محطات الوقود وعبر المهنيون عن تخوفهم من القانون الجديد خصوصا ما يتعلق بتنظيم محطات الوقود بعد الضجة التي خلفها ارتفاع أسعار المحروقات.
وخلال لقاء أخير اعتبرت الجامعة الوطنية لمسيري محطات الوقود القانون الجديد قانون العقوبات مؤكدة أنه "يمكن تسميته قانون العقوبات وليس الهيدروكاربور"، وشددت في بيان لها على أن "معالجة الاختلالات في القطاع لا تتم عبر سن العقوبات".
ووجه أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود بالمغرب انتقادات واسعة إلى قانون الهيدروكاربور الذي تعده وزارة الطاقة والمعادن، مطالبين الجهات الوصية بضرورة إشراكهم في إخراجه إلى حيّز الوجود، مشيرين إلى أن "الخلل في القطاع تتم معالجته بعقوبات كبيرة، سواء في الجودة أو الخزان، دون البحث عن حلول".