في انتظار استجابة عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، لطلب لقاء أرباب محطات الوقود، لمناقشة مشروع قانون المحروقات، الذي يراه المهنيون قاسيا في حقهم، بادر محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لطلبهم، حيث استقبلهم اليوم الجمعة بمقر الوزارة. ويحمل مشروع القانون أرباب المحطات مسؤولية مطابقة الغازوال والبنزين لمواصفات الجودة المطلوبة. وأكد الوفا، في تصريح ل"اليوم 24″، أنه التقى أرباب محطات الوقود بطلب منهم، حيث قاموا بعرض عدد من مشاكلهم وملاحظاتهم على ما ورد في مشروع قانون المحروقات، لكنه رفض الحديث عن مضامين التفاهمات والاتفاقيات التي عقدها مع أرباب محطات الوقود. من جهة أخرى، أكدت مصادر من داخل الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود أنه خلال لقائهم بالوفا شددوا على عدم قدرتهم على تحمل مسؤولية عدد من الشروط التي يفرضها مشروع القانون، ومن بينها المخزون والجودة، لأنهم ليسوا المسؤولين على استيراد أو توزيع أو إنتاج المحروقات. وطالبت الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود لقاء وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمار، من أجل إبلاغه ملاحظتها حول مشروع القانون، إلا أناه لم تلق جوابا إلى اليوم، كما يحاول أرباب محطات الوقود إقناع الفرق البرلمانية بعقد لقاء داخل البرلمان من أجل إقناعهم بوجهة نظرهم حول مشروع قانون المحروقات. وأفاد بلاغ لمكتب الجامعة الوطنية أن مشروع القانون الجديد الخاص ب"المحروقات" يتضمن عقوبات قاسية وغرامات ثقيلة تصل إلى ملايين الدراهم، الأمر الذي بات يهدد مصير المئات من المحطات والآلاف من العمال. ووقف البلاغ على مجموعة من الأمثلة، والتي جاءت عقوبتها قاسية قد تصل أحيانا إلى ملايين من الدراهم، فحالات عدم المطابقة الهيدروكاربور للمواصفات التنظيمية داخل نقط البيع (المحطات) يحمل هذه الأخيرة مسؤولية ضمان منتوج لا تتدخل المحطة لا في إنتاجه ولا استيراده ولا في توزيعه، ويبقى دورها محصور في التسويق لا أقل ولا أكثر.
